نظریه مشورتی شماره 7/1403/35 مورخ 1403/09/18
شماره نظریه
7/1403/35
7/1403/35
شماره پرونده
1403-94-35ع
1403-94-35ع
تاریخ نظریه
1403/09/18
1403/09/18
استعلام:
با توجه به این‌که ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اختلافات موضوع این آیین‌نامه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع این ماده قرار داده است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا صلاحیت هیأت حل اختلاف الزاماً منوط به انعقاد قرارداد بین شهرداری و اشخاص (پیمانکاران) است؟ چنانچه پیمانکار مدعی انجام اموری مازاد بر قرارداد اولیه (وفق دستور مقامات ذی‌صلاح شهرداری) باشد، آیا رسیدگی به دعوای مطالبات ناشی از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه در صلاحیت هیأت حل اختلاف مذکور قرار دارد؟ همچنین خواهشمند است در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف یادشده نسبت به انجام کار مازاد بر بیست و پنج درصد پیش‌بینی شده در مقررات شرایط عمومی پیمان اظهار نظر شود.
2- آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکوم‌به موضوع رأی صادره از سوی هیأت موضوع ماده 38 یادشده در صلاحیت همان هیأت قرار دارد و یا دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند؟ در این خصوص، آیا طرح دعوا به صورت مستقل یا طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای اصلی، تفاوتی در صلاحیت ایجاد می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- به موجب ماده 38 (اصلاحی 1390) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه هیأت حل اختلاف موضوع ماده یادشده احراز کند اقدامات مازاد بر قرارداد اولیه مورد توافق طرفین بوده است، رسیدگی به اختلافات راجع به آن در صلاحیت آن هیأت خواهد بود.
2- نظر به این‌که خسارت تأخیر تأدیه حکمی قانونی بوده و فاقد منشأ قراردادی است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن؛ اعم از آنکه به صورت مستقل و یا ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد، از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه صدرالذکر که به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه رسیدگی می‌کند، خارج است.
23 اردیبهشت 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران