نظریه مشورتی شماره 7/1403/364 مورخ 1403/08/26
شماره نظریه
7/1403/364
7/1403/364
شماره پرونده
1403-26-364ح
1403-26-364ح
تاریخ نظریه
1403/08/26
1403/08/26
استعلام:
1- چنانچه در فرآیند اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجوهی، شخص ثالثی مالی را برای مزایده و وصول محکوم‌به از محل آن معرفی کند؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده خریداری یافت نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، با توجه به استرداد مال، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را نسبت به محکوم‌علیه اعمال کرد؟
2- در صورتی که محکوم‌علیه مالی برای پرداخت محکوم‌به معرفی کند؛ اما خریدار نداشته باشد و محکوم‌له نیز آن را قبول نکند، آیا می‌توان ماده یاد‌شده را اعمال و دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- اولاً، به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید حسب مورد به ثالث (صاحب مال) یا محکوم‌علیه مسترد شود.
ثانیاً، هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم‌له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی که محکوم‌علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم‌له نداشته باشد، بازداشت محکوم‌علیه جایز نیست؛ زیرا، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اموال محکوم‌علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به، مثل و یا قیمت آن استیفاء می‌شود و در این مورد بین مالی که خود محکوم‌علیه معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم‌له معرفی کرده باشد، تفاوتی نیست. همچنین با توجه به صدر ماده 3 این قانون که مقرر می‌دارد «چنانچه استیفای محکوم‌به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان ...»، در فرض سؤال استیفای طلب محکوم‌له از محل مال معرفی‌شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محکوم‌له آن را قبول نکرده است؛ بنابراین بازداشت محکوم‌علیه با وصف مذکور، قانونی به نظر نمی‌رسد.
24 اردیبهشت 1404
81
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران