نظریه مشورتی شماره 7/1403/390 مورخ 1403/06/16
شماره نظریه
7/1403/390
7/1403/390
شماره پرونده
1403-68-390ک
1403-68-390ک
تاریخ نظریه
1403/06/16
1403/06/16
استعلام:
با توجه به بند «ت» ماده یک و ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با عنایت به ماده 4 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور مصوب 1396/4/28، در مورد میزان مسؤولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه، 1- آیا شرکت بیمه (بیمه‌گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم‌الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده 3 قانون یادشده محاسبه و پرداخت نماید؟
2- آیا شرکت بیمه (بیمه‌گر)، مازاد بر سقف تعهداتش مسؤولیتی دارد؟ (یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم‌الاداء، بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم‌الادا می‌باشد؟ حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- الف) با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود؛ ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده بر راننده مسبب حادثه است؛ ثالثاً، قانون‌گذار در ماده اخیر‌الذکر به صراحت از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است؛ لذا جبران خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شرکت بیمه به پرداخت این مبالغ از باب بیمه حوادث است؛ بنابراین مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده از حیث پرداخت خسارات بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه به قیمت یوم‌الادا و هم‌چنین حکم ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر معیار بودن قیمت زمان پرداخت نمی‌شود.
ب) دیه صدمات وارده به راننده مسبب حادثه با عنایت به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون فوق الذکر تعیین می‌شود. به موجب ماده 11 آیین‌نامه اجرایی یادشده و تبصره یک آن، بیمه‌گر باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را وفق آیین‌نامه مزبور پرداخت کند و در صورت استنکاف، مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر، معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی‌نفع پرداخت کند؛ بنابراین با توجه به خاص بودن حکم ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و عدم تبعیت آن از احکام دیه، تأخیر در پرداخت این خسارت مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 این قانون است.
31 اردیبهشت 1404
6
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران