نظریه مشورتی شماره 7/1403/46 مورخ 1403/04/29
7/1403/46
1403-76-46ع
1403/04/29
استعلام:
آیا مقصود از عبارت «دین» در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صرفاً «مبلغی» به عنوان وجه رایج است که مطالبه می‌شود و یا آنکه مطالبه مبلغی که نیاز به رسیدگی قضایی دارد را نیز شامل می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه شخصی الزام خوانده به پرداخت هزینه و کارکرد قرارداد را درخواست کند؛ بدون این‌که مبلغ مشخص و معینی را در خواسته خود تقاضا کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است؟ به عبارتی، آیا شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، محقق و مسلم بودن دین است؟ آیا اساساً در مثال یاد شده، دین مسلم محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
پرسش مطرح شده مبهم است. چنانچه مقصود مطالبه مبالغی مانند اجرت‌المثل و امثال آن باشد که تعیین اصل آن مستلزم رسیدگی قضایی است، اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فرع بر صدور حکم و تعیین میزان دقیق دین می‌باشد؛ اما نسبت به دین دارای منشأ قراردادی که مبلغ آن در قرارداد مشخص و دارای سررسید است، در فرض مطالبه داین و استنکاف از تأدیه و تحقق دیگر شرایط مقرر، اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با منعی مواجه نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران