نظریه مشورتی شماره 7/1403/461 مورخ 1403/09/05
شماره نظریه
7/1403/461
7/1403/461
شماره پرونده
1403-75-461ح
1403-75-461ح
تاریخ نظریه
1403/09/05
1403/09/05
استعلام:
1- با توجه به عدم بارگزاری سامانه الکترونیک برای اتصال مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی، فعالیت این مراکز چگونه خواهد بود و در صورت انعقاد قرارداد، برخلاف مفاد ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، وضعیت حقوقی آن چگونه است؟
2- با توجه به حذف ماده 20 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389، آیا قانون صدرالذکر در خصوص قراردادهایی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده‌اند، عطف بماسبق می‌شود؟
3- با توجه به اینکه 14 آیین‌نامه اجرایی برای قانون در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد باید در اسرع وقت آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب و ابلاغ شوند؛ در این صورت بسیاری از سؤالات و ابهامات در خصوص اجرای قانون مرتفع خواهد شد و نیاز به استعلامات متعدد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و یا تهافت در رویه نخواهد بود. 4- با توجه به اجرایی شدن قانون از تاریخ 1403/4/3 در مورد نقل و انتقالات رسمی اسناد کاداستر از این تاریخ، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون نزد دلالان معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی، امری ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال حاضر وجود دارد و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در تاریخ 18/7/1403 به تصویب رسیده است، پاسخ به پرسش مطرح شده منتفی است.
2- با توجه به اینکه قانون عطف بماسبق نمی‌شود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تنظیم شده است، به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است.
3 و4- نظر به این که پرسشی مطرح نشده است، پاسخ به این بندها منتفی است.
24 اردیبهشت 1404
14
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران