نظریه مشورتی شماره 7/1403/467 مورخ 1403/12/20
7/1403/467
1403-127-467ح
1403/12/20
استعلام:
به موجب ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و همچنین بخشنامه شماره 9000/153414/100 مورخ 1398/09/27، ارجاع کارشناسی از سوی تمامی مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که بجز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد، ممنوع شده است. از سوی دیگر، برخی قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه یاد شده امر کارشناسی را به کارکنان شاغل در مراجع یاد شده ارجاع میدهند؛ این امر افزون بر نقض صریح بخشنامه، مشکلاتی را برای طرفین پرونده فراهم میآورد. بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که امر کارشناسی توسط قضات به کارکنان موضوع ماده قانونی و بخشنامه یاد شده ارجاع شود، ارجاعدهنده و کارشناس پذیرنده امر کارشناسی با چه ضمانت اجرایی مواجه خواهند شد؟ 2- با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان سازمانهای وابسته قوه قضاییه؛ مانند کارکنان شاغل در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی در برخی رشتههای تخصصی به امر کارشناسی مبادرت میکنند و بخشنامه یاد شده تنها در خصوص کارکنان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید دارد، آیا میتوان این بخشنامه را به کارمندان سازمانهای یاد شده نیز تسری داد؟ 3- آیا میتوان به استناد بخشنامه یاد شده، اسامی کارشناسان مذکور را از فهرست کارشناسان رسمی دادگستری در سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ) غیر فعال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در صورت ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان موضوع ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تشخیص و احراز تخلفات انتظامی و اعمال ضمانت اجرای آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده مربوطه است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است.
2- حکم مقرر در ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، حکمی خاص و مربوط به ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر آنکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و به لحاظ محدودیت ایجاد شده، قابل تسری به کارکنان سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان پزشکی قانونی کشور به نظر نمیرسد؛ به ویژه آنکه کارشناسان این دو نهاد در حوزه تخصصی و در حدود وظایف آن سازمانها اعلامنظر میکنند و در اغلب موارد ارجاع موضوع به کارشناسان دیگری خارج از این سازمانها نیز مفید فایده نخواهد بود.
3- با توجه به استثنائات قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، حذف مشخصات این کارشناسان از سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ)، مانع از انتخاب آنان در موارد خاص میشود؛ بنابراین، امکان حذف مشخصات این افراد از سامانه یاد شده وجود ندارد؛ اما مناسب است در این سامانه دستگاهی که کارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامی دارد، درج شود تا در زمان انتخاب کارشناس شمول ماده 33 یاد شده نسبت به کارشناس برای مقام قضایی مشهود باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران