نظریه مشورتی شماره 7/1403/479 مورخ 1403/09/19
شماره نظریه
7/1403/479
7/1403/479
شماره پرونده
1403-66-479ع
1403-66-479ع
تاریخ نظریه
1403/09/19
1403/09/19
استعلام:
3- در صورت تسری شرایط عمومی پیمان به مناقصات شهرداری، در ماده 47 شرایط عمومی پیمان مقصود از وزیر و یا بالاترین مقام سازمان کارفرما کدام مرجع است؟ شهردار، شورای شهر و یا وزیر کشور؟ 4- در شرایط عمومی پیمان، در صورت تأخیر کارفرما در رسیدگی و پرداخت مبلغ قطعی یا علی‌الحساب صورت وضعیت‌های موقت، نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی تأخیر هرچند طولانی‌مدت دستگاه کارفرما را به استناد بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان صرفاً موجب افزایش مدت پیمان می‌دانند؛ بدون لحاظ افزایش هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان و بدون اعمال فهرست بهای تعدیل شده جدید و بدون خسارت تأخیر تأدیه شاخص بانک مرکزی؛ اما گروهی دیگر صورت وضعیت‌های پیمانکار را با فهرست بهای تعدیل شده جدید، به روزرسانی کرده؛ اما هزینه‌های بالاسری پروژه ناشی از طولانی شدن مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل نمی‌کنند و بعضی دیگر نیز اعمال فهرست بهای تعدیل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام کار و یا ارائه صورت وضعیت پیمانکار دانسته و تأخیر غیر موجه کارفرما در رسیدگی و پرداخت را موجب استحقاق پیمانکار نسبت به خسارت تأخیر بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامی هزینه‌های بالاسری ناشی از افزایش مدت پیمان را بر کارفرما تحمیل می‌کنند. خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه‌های یادشده اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
3- چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند، با لحاظ ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان (کارفرما) در اجرای بند «الف» ماده 47 شرایط عمومی پیمان اقدام می‌کند.
4- در مواد 37 و 40 شرایط عمومی پیمان ترتیبات و مواعدی برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش‌بینی شده است. به صراحت تبصره ذیل بند «ب» ماده 37 شرایط عمومی پیمان؛ چنانچه به هر دلیلی غیر از قصور پیمانکار؛ که از جمله می‌تواند تأخیر طولانی‌مدت کارفرما در تأیید صورت وضعیت‌های ارسالی باشد، تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال با شاخص‌های قطعی پرداخت نشود، وفق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد و به موجب بند اخیرالذکر، عدم انجام تعهدات مالی کارفرما در مواعد درج‌شده در اسناد و مدارک پیمان از موارد تغییر مدت پیمان با لحاظ ترتیبات مذکور در بند «الف» ذیل ماده 30 است؛ بر این اساس، در فرض سؤال تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی (پرداخت وجه موضوع صورت وضعیت تنظیمی از سوی پیمانکار) می‌تواند از موجبات تغییر مدت پیمان به شرح مذکور در بند «الف» ماده 30 شرایط عمومی پیمان باشد؛ هم‌چنانکه حق پیمانکار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با رعایت ترتیبات و سپری شدن مواعد مقرر در شرایط عمومی پیمان به قوت خود باقی است. شایسته ذکر است مطابق بند «ه» ماده 29 شرایط عمومی پیمان، در فرض پیش‌بینی تعدیل مبلغ قرارداد به صورت خاص، مطابق آن رفتار می‌شود.
23 اردیبهشت 1404
10
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران