نظریه مشورتی شماره 7/1403/507 مورخ 1403/08/30
شماره نظریه
7/1403/507
7/1403/507
شماره پرونده
1403-127-507ح
1403-127-507ح
تاریخ نظریه
1403/08/30
1403/08/30
استعلام:
الف- تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی را در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز (استان) قرار داده است.
ب- ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مقرر داشته است کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رفع تداخلات در پلاک‌های ثبتی اقدام می‌کند.
با توجه به مستندات قانونی پیشگفته، چنانچه ملکی مطابق برگ تشخیص منابع طبیعی ملی اعلام شده باشد و به موجب رأی کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نیز این ملک جزء اراضی ملی تشخیص داده شده باشد، آیا شخص ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه ویژه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی بودن مطرح کند؟ در این صورت با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 9 قانون صدرالذکر که مقرر داشته است چنانچه به اعتراض آنها در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، تکلیف دادگاه ویژه مرکز استان با وجود رأی کمیسیون رفع تداخلات چیست؟ آیا می‌توان بدون توجه به رأی کمیسیون رفع تداخلات و یا برخلاف آن رسیدگی در دادگاه ویژه را ادامه داد و یا آنکه تا زمانی که رأی کمیسیون رفع تداخلات معتبر است، چنین دعوایی در دادگاه ویژه قابل استماع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
ثانیاً، وفق تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات است و در واقع تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون یادشده، رسیدگی هیأت‌های مذکور متوقف و سپس این هیأت‌ها با لحاظ رأی قطعی کمیسیون یادشده اتخاذ تصمیم می‌کنند.
ثالثاً، اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، راجع به تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات موضوع ماده 2 تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341 است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 1389 با اصـلاحات و الحاقات بعـدی، ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
بنا به مراتب پیشگفته و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، کمیسیون رفع تداخلات صلاحیتی برای تشخیص ملی بودن اراضی ندارد و برای این امر به ترتیب مذکور در بندهای فوق اقدام می‌شود.
24 اردیبهشت 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران