نظریه مشورتی شماره 7/1403/508 مورخ 1403/09/11

شماره نظریه
7/1403/508
شماره پرونده
1403-168-508ک
تاریخ نظریه
1403/09/11

استعلام:

در برخی پرونده‌ها و در نتیجه رسیدگی قضایی مشخص می‌شود مال مورد وثیقه به شخصی غیر از وثیقه‌گذار تعلق دارد؛ با این توضیح که ذی‌نفع (صاحب مال اصلی) علیه وثیقه‌گذار شکایت کیفری (معرفی مال غیر به عوض مال خود) مطرح می‌کند و حکم قطعی به نفع وی صادر می‌شود. از آنجا که در چنین فرضی در خصوص ملک وثیقه، نمی‌توان اقدم قانونی انجام داد و از ملک رفع توقیف می‌شود و با عنایت به اینکه قرارهای تأمین کیفری وفق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمدتاً بر مبنای ضمانت تن است، به نظر می‌‌رسد وثیقه‌گذار باید محکوم‌علیه را در هر حال معرفی کند؛ اما با وجود رفع توقیف از ملک، آیا می‌توان به نسبت وجه‌الوثاقه از دیگر اموال وثیقه‌گذار توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛ اما به موجب حکم بعدی دادگاه، این مال مستحق‌للغیر درآمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وثیقه‌گذار باید بدل مال مورد وثیقه را از دیگر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این موضوع در قرار قبولی وثیقه در مسؤولیت وی تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، توقیف اموال وثیقه‌گذار معادل وجه‌الوثاقه با منع قانونی مواجه نیست. بدیهی است، چنانچه وثیقه‌گذار مطابق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد متهم یا محکوم‌علیه را معرفی کند، توقیف از اموال وی موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.

23 اردیبهشت 1404 9

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.