نظریه مشورتی شماره 7/1403/528 مورخ 1403/12/12

شماره نظریه
7/1403/528
شماره پرونده
1403-3/1-528ح
تاریخ نظریه
1403/12/12

استعلام:

در خصوص حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف- آیا حکم تبصره یک ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 در مورد وثیقه‌های اجرای احکام دادگاه‌ها هم الزامی است؟

ب- عبارت «تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» در تبصره 3 ماده 9 یادشده به چه معنی است؟ آیا برای برگزاری مزایده سوم باید دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون سپری شده باشد؟

ج- چنانچه مزایده‌های نوبت اول و دوم به صورت آنلاین نباشد، آیا مزایده سوم می‌‌تواند به صورت آنلاین برگزار شود؟

د- تضامین بدل از تضمین نقدی در بخش پایانی تبصره یاد شده به چه معناست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با عنایت به اینکه وفق تبصره یک ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه منوط به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و تصویب دستور‌العمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده و دستور‌العمل مربوط به آن نیز به تصویب نرسیده است، پاسخ به این پرسش منوط به راه‌اندازی سامانه یاد شده و تصویب دستور‌العمل آن است.

ب- با وجود ابهام موجود در خصوص ذیل تبصره 3 ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، به نظر می‌رسد مقصود، تجویز برگزاری مزایده نوبت سوم به صورت حضوری، به درخواست طلبکار تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت شرایط مقرر در این تبصره؛ یعنی برگزاری مزایده‌های قبلی از طریق سامانه ستاد و نداشتن خریدار برای نوبت دوم است و پس از این موعد، برگزاری نوبت سوم مزایده به نحو حضوری فاقد وجاهت قانونی است.

ج- با عنایت به اینکه وفق تبصره 3 ماده 9 یاد شده و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور ورشکستگی باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شود و صرفاً در صورت نبودن خریدار در نوبت دوم، برگزاری مزایده به صورت حضوری امکان‌پذیر است، پاسخ به این پرسش منتفی است.

د- از آنجا که وفق تبصره 3 ماده 9 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و بند «الف» ماده 108 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین به موجب دستور‌العمل مصوب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد بود و این دستور‌العمل تاکنون تصویب نشده است؛ تا تصویب دستور‌العمل یاد شده، امکان پاسخگویی به این پرسش وجود ندارد.


04 آذر 1404 25

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.