نظریه مشورتی شماره 7/1403/529 مورخ 1403/09/04
شماره نظریه
7/1403/529
7/1403/529
شماره پرونده
1403-3/1-529ح
1403-3/1-529ح
تاریخ نظریه
1403/09/04
1403/09/04
استعلام:
الف- با عنایت به حق محکوم‌علیه در خصوص طرح دعوای تعدیل اقساط آراء اعسار از پرداخت محکوم‌به، وفق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در مواردی که با گذشت زمان، تمامی اقساط رأی قطعی اعسار اولیه حال شده است و محکوم‌علیه پس از حال شدن تمامی اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است؛ مانند آنکه حکم به پرداخت محکوم‌به در پنج قسط ظرف پنج ماه متوالی صادر شده است و محکوم‌علیه پس از گذشت یک سال از قطعیت رأی اعسار و عدم پرداخت اقساط معوق، دعوای تعدیل اقساط را مطرح کرده است، از آنجا که در چنین فرضی تمامی اقساط حکم اعسار اولیه بدون اجرا حال شده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تعدیل چیست؟
ثانیاً، در صورت پذیرش و صدور حکم به تعدیل اقساط، اثر اجرایی این حکم نسبت به رأی اعسار اولیه چگونه است؟ آیا رأی تعدیل به منزله نادیده گرفتن رأی سابق اعسار بوده و رأی سابق را بی‌اثر می‌کند؟
ثالثاً، در صورت صدور رأی بر تعدیل اقساط و عدم تعیین تکلیف در خصوص رأی اعسار قبلی، با توجه به حال شدن اقساط دادنامه اعسار سابق، آیا محکوم‌علیه با پرداخت پیش‌قسط رأی تعدیل و بدون تعیین تکلیف و تعدیل اقساط معوق حکم اعسار اولیه از زندان آزاد می‌شود و یا آنکه دادگاه مکلف است در رأی تعدیل در خصوص اقساط معوق نیز تعیین تکلیف کند؟
رابعاً، آیا اثر آراء راجع به تعدیل اقساط نسبت به گذشته است و یا اینکه ناظر بر آینده است؟
ب- به موجب ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399: «در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است، که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود» با عنایت به ذیل این ماده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، در مواردی که خواهان و خوانده واحد، دارای پرونده‌های متعدد هستند و محکوم‌علیه در خصوص هر یک از محکومیت‌ها دعوای اعسار مطرح می‌کند، پس از رسیدگی به ادعای اعسار در یکی از پرونده‌ها تصمیم دادگاه نسبت به دعوای اعسار بعدی چگونه خواهد بود؟
ثانیاً، در مرحله اجرای احکام، آیا صرف پرداخت پیش‌قسط اولین حکم اعسار به آزادی محکوم‌علیه منجر می‌شود، پس از آزادی محکوم‌علیه تکلیف اجرای احکام در خصوص اجرای دیگر محکومیت‌ها چیست؟ ترتیب اجرای احکام اعسار موضوع محکومیت‌های متعدد چگونه است؟
ثالثاً، با توجه به تفاوت میزان محکوم‌به دادنامه‌های مختلف، تسری رأی اعسار به دیگر محکومیت‌ها از حیث میزان پیش‌قسط و تعداد اقساط چگونه است؟
رابعاً، در صورتی که دعوای اعسار هر یک از پرونده‌ها به صورت مجزا مطرح شود و اعسار محکوم‌علیه در بعضی پرونده‌ها مورد پذیرش قرار گیرد و برخی شعب رسیدگی‌کننده نیز حکم بر رد دعوای اعسار صادر کنند، حکم چگونه اجرا می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- اولاً، پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به اقساط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود.
ثانیاً، هرچند مفروض آن است که دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم‌به، توانایی محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکان‌پذیر است؛ اما از آنجا که ایسار و اعسار اشخاص امری متغیر است و مؤلفه‌های متعددی از جمله تورم بر آن اثر‌گذار می‌باشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعوای تعدیل اقساط از سوی محکوم‌علیه، دادگاه می‌تواند در رأی خود در خصوص درخواست محکوم‌علیه مبنی بر تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.
ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌گفته، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، در خصوص تعدیل اقساط معوق پرداخت‌نشده نیز تعیین تکلیف کرده باشد، با پرداخت پیش‌قسط معوق، محکوم‌علیه از زندان آزاد می‌شود؛ اما در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به اقساط معوق قبلی در رأی دادگاه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلی به قوت خود باقی است.
2- اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آنجا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.
ثانیاً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد، نمی‌بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر می‌شد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط‌شده، محکوم‌علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی آراء بعدی صادر شده باشد، به نظر می‌رسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکوم‌علیه صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی‌الاصول باید چنین حکمی اجرا شود و در این صورت اثر این حکم نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش‌قسط و یا نخستین قسط موضوع این پرونده، موجبات آزادی محکوم‌علیه را فراهم می‌آورد.
24 اردیبهشت 1404
12
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران