نظریه مشورتی شماره 7/1403/578 مورخ 1403/08/01
شماره نظریه
7/1403/578
7/1403/578
شماره پرونده
1403-168-578ک
1403-168-578ک
تاریخ نظریه
1403/08/01
1403/08/01
استعلام:
در راستای اجرای مفاد ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد «دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم‌له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه نباشد و محکوم‌علیه حاضر نشود و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد» خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- نحوه وصول دیات از وجه‌الکفاله/وجه‌الوثاقه چگونه خواهد بود؟
2- آیا وصول دیه پس از دستور ضبط در راستای اعمال ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟
3- آیا تمام دیات از وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه قابل وصول می‌باشد یا صرفاً بخشی از آن؟
4- آیا وصول دیه در صورت فقدان بیمه‌نامه و امکان رجوع به صندوق تأمین خسارات بدنی نیز میسر است؟
5- مقصود از ضرر و زیان محکوم‌له در ماده مذکور شامل رد مال نیز می‌باشد؟ 6- نحوه وصول ضرر و زیان محکوم‌له از وجه‌الکفاله/وجه‌الوثاقه به چه نحو می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 6- اولاً، مستفاد از ذیل ماده 230 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این است که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد «اخذ وجه‌الکفاله» یا «ضبط وثیقه»، «وصول دیه»، «رد مال» و یا ضرر و زیان ناشی از جرم حسب مورد مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی و لواحق مربوط؛ از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد.
ثانیاً، مطابق ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 232 این قانون با عنایت به تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتیبات مقرر در بند اولاً پاسخ، در ابتدا از محل تأمین اخذشده دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم پرداخت (اجرا می‌شود) و مازاد بر آن (در صورت صدور و قطعیت دستور ضبط تأمین) به نفع دولت ضبط می‌شود.
2- مستنبط از ماده 232 ناظر بر ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 537 و 538 قانون پیش‌گفته این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی (در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) بر حقوق دولت از محل تأمین، ناظر به فرض صدور دستور ضبط تأمین و قطعیت آن است.
3- با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 538 و اطلاق عبارات مذکور در صدر این ماده، تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل تأمین اخذشده (در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) کل مبلغ محکومیت مالی موضوع دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم را شامل می‌شود و عبارت قسمت اخیر ماده 538 قانون پیش‌گفته مبنی بر این که «... مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود» با توجه به کلمه «مازاد» ناظر بر فرضی است که پس از پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین اخذشده، چیزی باقی بماند.
4- با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری و خلاف اصل بودن رجوع محکوم‌له به محل اخذ تأمین برای جبران و تدارک خسارات و ضرر و زیان وارده (که ضمانت اجرای تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار از انجام تعهد به احضار نفس است و این که علی‌الاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت علی‌الاصول بر عهده عامل خسارت است) و الغاء خصوصیت از عبارت «امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد» مذکور در ماده 232 قانون پیش‌گفته، قید مذکور فرضی را هم که امکان وصول دیه از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع مواد 21 و 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 میسر نباشد، شامل می‌شود.
5- رد مثل یا قیمت مال به واسطه تلف شدن عین (یا در دسترس نبودن آن) با عنایت به بندهای «ب» مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است و مشمول حکم تقدم استیفاء حق مدعی خصوصی بر حق دولت از محل تأمین اخذشده موضوع ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد.
26 اردیبهشت 1404
17
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران