نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
7/1403/590
1403-66-590ع
1403/09/06
استعلام:
مطابق تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، «در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل میشود.» در این خصوص معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریها به موجب مکاتبهای اعلام داشته است: مقصود از «کلمه جرائم»، جرائم متعلق به عوارض و بهای خدمات میباشد و ارتباطی با جرائم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ندارد؛ لذا پس از قطعی شدن و طی مراحل قانونی از الزامات احکام اسناد لازمالاجرا میباشند و از این حیث به استناد تبصره یک ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و ماده 77 قانون شهرداری، جرائم موضوع ماده 100 قانون اخیرالذکر قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیست؛ بنابراین، اینگونه مطالبات را نمیتوان جزء مطالبات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 دانست. بنابر مراتب پیشگفته، خواهشمند است در خصوص شمول جرائم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرداری موضوع تبصره 2 ذیل ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، «عوارض و بهای خدمات» موضوع ماده 2 این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رأی را سپری کرده باشد.
ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، مقصود از اسناد قطعی، قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است.
ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول میشود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار میرود؛ بدون آنکه تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرند را مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاریها دانسته است؛ همچنین مواد یک و 2 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرائم تعیینشده از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 قرار نمیگیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران