نظریه مشورتی شماره 7/1403/629 مورخ 1403/10/02
شماره نظریه
7/1403/629
7/1403/629
شماره پرونده
1403-16/10-629ح
1403-16/10-629ح
تاریخ نظریه
1403/10/02
1403/10/02
استعلام:
به موجب ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، «چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند»؛ به‌رغم این مقرره قانونی، واحدهای اجرای احکام در تصادفات رانندگی که ادارات راه و شهرسازی به عنوان مقصر حادثه معرفی شده‌اند، این ادارات را ملزم به پرداخت خسارات می‌‌کنند؛ این امر با هدف قانونگذار در ماده 16 یادشده در تعارض است و فرآیندی طولانی را برای زیان‌دیده در مطالبه خسارت از دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد.
بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در تصادفات رانندگی پس از صدور حکم دادگاه و مشخص شدن میزان تقصیر اشخاص، آیا واحدهای اجرای احکام باید صد درصد خسارات موضوع حکم را از شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کنند و سپس شرکت‌ها و یا صندوق یادشده حسب مورد به مقصران حادثه رجوع کنند و یا آنکه باید خسارت را مستقیماً و صرفاً از دستگاه اجرایی مقصر در وقوع حادثه وصول کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وظایف واحدهای اجرای احکام؛ اعم از مدنی و کیفری، به موجب قوانین مربوطه؛ مانند قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده است و علی‌الاصول ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.
ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیده از سوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیان‌دیده و جلوگیری از تکرار دعاوی می‌باشد و حق رجوع شرکت بیمه و صندوق یادشده به نسبت درصد تقصیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ نظیر وزارت راه و شهرسازی که علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسؤول پرداخت خسارت شناخته شده‌اند، نافی تکلیف قانونی حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران خسارت نمی‌باشد.
ثالثاً، چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت زیان‌دیده موضوع ماده 16 قانون یادشده خودداری کند، افزون بر ضمانت اجرای اداری و قانونی؛ از جمله موضوع ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ذی‌نفع (زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی) می‌تواند وفق قوانین حاکم علیه شرکت بیمه یا صندوق یادشده اقامه دعوا کند.
22 اردیبهشت 1404
9
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران