نظریه مشورتی شماره 7/1403/643 مورخ 1403/09/20
شماره نظریه
7/1403/643
7/1403/643
شماره پرونده
1403-11-643ح
1403-11-643ح
تاریخ نظریه
1403/09/20
1403/09/20
استعلام:
1- آیا مطالبه اجرت و دستمزد از سوی قیم (وفق ماده 1246 قانون مدنی و ماده 95 قانون امور حسبی مصوب 1319) و امین اموال غائب (وفق ماده 150 قانون امور حسبی مصوب 1319) از دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست از سوی قیم است و یا از آنجا که امور مربوط به قیمومت از امور حسبیه است و در غالب موارد جنبه ترافعی ندارد، نیازی به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه کفایت می‌کند؟ آیا این امر مستلزم استعفای قیم یا امین اموال از سمت خود می‌باشد؟
2- در مواردی که معرفی فرد منتسب به حجر برای انجام معاینات بالینی توسط اداره پزشکی قانونی به لحاظ عدم همکاری بستگان و نزدیکان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بیم تبانی و انتقال و تضییع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آیا می‌توان دستوری خطاب به مراجع انتظامی برای همراهی آنان با مددکاران اورژانس اجتماعی جهت ورود به محل سکونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وی و اعزام به پزشکی قانونی صادر کرد؟ با توجه به سکوت قانون مدنی، قانون امور حسبی مصوب 1319 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص موضوع، آیا می‌توان از مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اخذ ملاک کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، تعیین میزان حق‌الزحمه قیم از وظایف دادگاه صالح می باشد که اقدام به نصب قیم نموده است و با توجه به کمیت و کیفیت خدمات قیم و عایدی مولی‌علیه، میزان حق‌الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود. (ماده 1246 قانون مدنی و ماده 95 قانون امور حسبی مصوب 1319)
ثانیاً، در مواردی که دادگاه باید رأساً یا به درخواست ذی‌نفع حق‌الزحمه تعیین کند؛ اما اقدام نکرده است، به درخواست ذی‌نفع (در فرض سؤال قیم) دادگاه میزان حق‌الزحمه را تعیین می کند و در چنین فرضی تقدیم دادخواست منتفی است.
ثالثاً، استعفای قیم از سمت خود مربوط به مواردی است که بخواهد دعوای حقوقی علیه محجور مطرح کند و در واقع، وی را طرف دعوای خود قرار دهد؛ بر این اساس، مطالبه حق‌الزحمه قیمومت از سوی قیم، منوط به استعفای وی از سمت قیمومت نمی‌باشد.
2- با توجه به مقررات مذکور در قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب وظایف و اختیارات دادستان، دادستان می‌تواند با اختیار حاصل از مقررات قانونی، در مواردی که بستگان شخصی که ادعای حجر او شده است، از معاینه پزشکی وی ممانعت می‌کنند، اقدامات لازم را برای انجام تشریفات مربوط به معاینه به عمل آورد و در صورت لزوم، دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفی وی به پزشک قانونی را صادر کند.
22 اردیبهشت 1404
17
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران