- عدالت سرا

با توجه به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در اثر تغییر طبیعی مسیر رودخانه و طبعاً بستر و حریم آن، رودخانه وارد در محدوده مالکیت اشخاص شود، مالک دارای چه حقوقی است؟ آیا می‌تواند بهای ملک و یا الزام نهاد متولی به جابجایی مسیر رودخانه را مطالبه کند یا آنکه دارای حقی دیگر است؟ در صورت استحقاق مطالبه بها، مبنای قانونی آن چیست و کدام نهاد مکلف به پرداخت است؟

اولاً، وفق تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نیرو با توجه به آمار هیدرولوژی و داغاب آنها و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی، پهنای بستر و حریم آن را تعیین می‌کند؛ همچنین به موجب بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو و یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 25 ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارائه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند کرد. بر این اساس و مستند به مواد فوق‌الذکر، ضابطه تعیین بستر، حداکثر طغیان با دوره بازگشت 25 ساله است؛ بدین توضیح که بستر رودخانه آن سطح از اراضی مجاور رودخانه است که در دوره 25 سال اخیر زیر پوشش آب می‌رود؛ بنابراین، با توجه به مستندات یادشده و همچنین با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد، مقصود از حداکثر طغیان، حداکثر طغیان معمولی است و طغیان‌های اتفاقی و استثنایی را شامل نمی‌شود و این قبیل طغیان‌ها نمی‌تواند ملاک تعیین بستر قرار گیرد. ثانیاً، به موجب ماده 8 آیین‌نامه صدرالذکر، چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر یابد، باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود، کماکان در اختیار دولت است؛ از عبارت تغییر طبیعی بستر چنین مستفاد است که چنانچه تغییرات بعدی بستر و قرار گرفتن اراضی و املاک اشخاص در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و مسیل‌ها به نحو طبیعی و بر اساس ضابطه تعیین بستر به شرح پیش‌گفته باشد، برای مالکان این اراضی ایجاد محدودیت در مالکیت می‌نماید و اراضی جدید به عنوان بستر رودخانه‌ها انهار طبیعی و مسیل‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ اما در صورتی‌که تغییر بستر به نحو مصنوعی و در نتیجه اقداماتی چون برداشت غیر مجاز و برخلاف ضوابط فنی مصالح و شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و یا تخریب سازه‌های موازی یا متقاطع رودخانه‌ها و انهار طبیعی صورت گیرد، مالکیت مالکان نسبت به بستر جدید متزلزل نمی‌شود. ثالثاً، با توجه به تبصره‌های 3 و 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حکم مقرر در ماده 7 آیین‌نامه صدرالذکر، کشت موقت در ‌آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره‌برداری از آب مزاحمتی ایجاد نکند،‌ با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای مربوط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است؛‌ اما مستأجر فقط حق زراعت سطحی دارد و نمی‌تواند ایجاد اعیانی و یا غرس نهال و درخت کند؛ به طریق اولی برای مالکانی که اراضی آنها در نتیجه تغییر طبیعی بستر رودخانه‌ها به شرح پیش‌گفته در بستر رودخانه‌ها قرار می‌گیرد، چنین حقی باقی است؛ اما همچنان حقی بر ایجاد اعیانی و یا غرس نهال و درخت ندارند. رابعاً، قانونگذار در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مالکان اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و ... که برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم باشد، حق جبران خسارت به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون را به رسمیت شناخته است؛ به طریق اولی در فرض تغییر بستر رودخانه‌ها و انهار و سلب مالکیت از مالکان اراضی واقع در بستر جدید و با لحاظ قواعد عام احترام به مالکیت اشخاص و لزوم جبران خسارت، هرچند وفق مواد قانونی پیش‌گفته از مالکان مذکور سلب مالکیت می‌شود؛ اما حق آنها بر مطالبه خسارت به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/68 مورخ 1403/07/30

استعلام:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

افزودن دیدگاه

دیدگاه کاربران