نظریه مشورتی شماره 7/1403/72 مورخ 1403/07/03
شماره نظریه
7/1403/72
7/1403/72
شماره پرونده
1403-42-72ع
1403-42-72ع
تاریخ نظریه
1403/07/03
1403/07/03
استعلام:
1- به موجب ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: «با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام‌های تجارتی، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.» مقصود از رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری چیست؟ آیا منظور این است که تمامی اقدامات ثبت انجام شده باشد و فقط خود ثبت رخ نداده باشد؛ مانند ارائه اظهارنامه و یا صرف وجود شرایط نام تجارتی برای تحقق جرم کفایت می‌کند؟ به طور مثال، آیا نام تجارتی دفتر زیارتی که با مجوز سازمان‌های مختلف نامی را برای خود انتخاب کرده است؛ اما مراحل قانون فوق‌الذکر را رعایت نکرده است، همچنان مورد حمایت است؟ 2-وفق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و ماده 179 آیین‌نامه این قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از مقررات قانون مذکور در صلاحیت شعب عمومی خاصی در تهران می‌باشد؛ اما اجازه تحقیقات مقدماتی در دیگر شهرستان‌های محل وقوع جرم داده شده است؛ آیا دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی لازم است که پس از تحقیقات و بدون اقدامی دیگر پرونده را با دستور نزد مرجع صالح ارسال کند و یا آنکه باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 به موجب ماده 150 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 نسخ شده است.
ثانیاً، به موجب ماده 117 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 و بند 3 ماده 7 مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی مصوب 1337 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت قانونی است و این قوانین در خصوص این موضوع که بر اساس کدام قوانین و مقررات ثبت نام تجاری اجباری است، تصریحی ندارد.
ثالثاً، وفق ماده 576 قانون تجارت مصوب 1311، ثبت اسم تجاری اختیاری است؛ مگر در مواردی که وزارت عدلیه (قوه قضاییه) ثبت آن را الزامی کند که تاکنون در این خصوص توسط وزارت دادگستری یا قوه قضاییه مقرره‌ای به تصویب نرسیده است.
رابعاً، هر چند به موجب ماده یک طرح آیین‌نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب 3/2/1328 هیأت وزیران، بر روی برچسب تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی باید اسم تجارتی قید شود؛ اما مقرره‌ای راجع به ثبت اجباری آن وجود ندارد؛ بنابراین در قوانین و مقررات فعلی، مقرره‌ای در خصوص ثبت اجباری نام تجاری وجود ندارد.
2- با توجه به این‌که در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی وعلائم تجاری مصوب 1386، صلاحیت دادگاه عمومی تهران ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون پیش‌گفته و آیین‌نامه‌های اجرایی است وکلمه «اختلافات» ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یاد‌‌شده معطوف به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است؛ افزون بر این، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون پیش‌گفته مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. شایسته ذکر است بر خلاف ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، قانونگذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 به موجب ماده 143 این قانون دادگاه کیفری تهران را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم ناشی از این قانون معرفی کرده و دادسرای رسیدگی‌کننده نیز در معیت دادگاه کیفری تهران اقدام می‌کند که حداکثر تا شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد می‌شود.
28 اردیبهشت 1404
15
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران