نظریه مشورتی شماره 7/1403/730 مورخ 1403/10/02
شماره نظریه
7/1403/730
7/1403/730
شماره پرونده
1403-186/1-730ک
1403-186/1-730ک
تاریخ نظریه
1403/10/02
1403/10/02
استعلام:
مستنداً به ماده 59 «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع» رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. مبرهن است که به موجب ماده مذکور اختیار قانونی به ریاست سازمان جنگلها و مراتع کشور و مدیران کل متناظر آن در استان‌ها داده شده است تا با اخذ جرایم و خسارات و خلع ید از اراضی از تعقیب کیفری متهم صرف‌نظر نمایند؛ اما ضمن اشاره به دستور معاون محترم وزیر و ریاست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال گذشته (مورخه 1402/7/17) این اختیار از مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها سلب شده است و تداوم چنین وضعیتی به کثرت دعاوی مطروحه در دادسراها و محاکم منتهی خواهد شد. حال آن که بهره‌گیری از مزایای قانون فوق، سابقاً آثار مثبت و مؤثری؛ از جمله تسریع در وصول خسارات و جرایم و خلع ید از اراضی موضوع این قانون و مختومه شدن پرونده‌های متشکله بدون ارجاع به مرجع قضایی و کاهش هزینه‌های دادرسی و کارشناسی و ایاب و ذهاب و در معنای کلی کاهش هزینه‌های تحمیلی بر دوش بیت‌المال و صیانت از آن را به دنبال داشته است. مستدعی است در صورت صلاحدید بررسی و پیگیری مقتضی را برای صدور دستورات لازم در خصوص احیاء ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و اعمال مجدد آن با لحاظ شرایط قانونی صادر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه پرسش مشخصی مطرح نشده است تا این اداره کل در مقام رفع آن برآید، چنانچه نسخ یا عدم نسخ ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 موضوع پرسش می‌باشد، به استحضار می‌رساند طبق این ماده رئیس سازمان جنگلبانی (در حال حاضر رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا نمایندگانی که از طرف وی به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند در جرایم موضوع این ماده با «وصول جرایم و خسارات وارده» فقط برای یک مرتبه از تعقیب متهم صرف‌نظر کنند. نظر به اینکه این ماده تاکنون به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده است و همچنان واجد اعتبار می‌باشد، موضوع احیاء آن به شرح مذکور در نامه رئیس کل محترم دادگستری خراسان رضوی موضوعاً منتفی است و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که جایگزین رئیس سازمان جنگلبانی است با لحاظ مصالح ملی نسبت به اعمال یا عدم اعمال اختیار مذکور در ماده صدرالذکر، اتخاذ تصمیم می‌نماید.
22 اردیبهشت 1404
11
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران