نظریه مشورتی شماره 7/1403/880 مورخ 1404/02/07
7/1403/880
1403-3/1-880ح
1404/02/07
استعلام:
با توجه به اینکه سهمالارث زوجه از ترکه غیرمنقول زوج با وجود فرزند، یک هشتم قیمت اموال غیرمنقول می‌باشد، آیا برای توقیف و مزایده سهمالارث پسر متوفی به عنوان محکوم‌علیه، می‌توان بدون در نظر گرفتن یک هشتم زوجه متوفی، اقدام به محاسبه و توقیف و ادامه عملیات اجرایی نمود و سپس یک هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشی از حق زوجه متوفی، در حساب دادگستری محفوظ داشت و یا آنکه به سبب حکم مقرر در ماده 948 قانون مدنی که به موجب آن در صورت امتناع دیگر وراث از ادای قیمت به زوجه، وی می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند، باید سهم پسر متوفی را با کسر یک هشتم زوجه متوفی از اصل مال غیرمنقول، محاسبه و توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هر چند به موجب ماده 946 (اصلاحی 1387) قانون مدنی و تبصره آن (الحاقی 1389) «زوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون یاد شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و با لحاظ آنکه حق زوجه حقی عینی است و یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیرمنقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/08/17 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای شماره 23 مورخ 1396/01/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال در توقیف و مزایده سهمالارث پسر متوفی به عنوان محکوم‌علیه، نظر به اینکه وفق ماده 894 قانون مدنی سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از کل ترکه محاسبه می‌شود، امر توقیف و مزایده صرفاً نسبت به قدر‌السهم مشاعی محکوم‌علیه از ترکه صورت می‌گیرد و سهمالارث زوجه از ترکه غیرمنقول با لحاظ ترتیبات یاد شده قابل توقیف نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران