نظریه مشورتی شماره 7/1403/950 مورخ 1404/06/23

1- با توجه به منتفی شدن موضوع استجازه مقام معظم رهبری بر اساس بخشنامه شماره 100/3540/9000 مورخ 27/1/1404 ریاست محترم قوه قضاییه و به تبع آن انحلال دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پاسخ به این پرسش منتفی است. 2 و 3- آنچه در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تحت عنوان «جزای مالی» آمده است، «جزای نقدی» به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری محسوب نمی‌شود و همانگونه که در این ماده تصریح شده است، کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، به حکم دادگاه ضبط می‌شود؛ حکم به رد مال در جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور از آنجا که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمی‌شود، مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت به میزان زیان وارده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است؛ بر این اساس و با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم موضوع استعلام نیز هر یک از شرکای جرم به میزان مالی که از ارتکاب جرم تحصیل کرده است، مسؤولیت مدنی دارد و در صورتی که میزان مال تحصیل شده توسط شرکای جرم معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکا به طور مساوی است و شریکی که شرایط سه‌گانه مندرج در ماده 12 این قانون را نداشته باشد، شریک جرم موضوع این ماده نیست. 4- مقصود از عبارت «در غیر این صورت» در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه رفتار ارتکابی در حد افساد فی‌الارض نباشد، مشمول مجازات قسمت دوم این ماده (حبس) خواهد بود. 5- «قصد ضربه زدن به نظام» در ماده 2 قانون مجازات اخلا‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنای آن است که مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را داشته باشد که موجب بروز مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور و تضعیف آن شود؛ اما مقابله با نظام به معنی رویارو شدن با نظام جمهوری اسلامی و ستیز با آن است و رفتار مقابله با نظام، شدیدتر از ضربه زدن به نظام است. در هر صورت، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 6- عبارت «با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنی آن است که مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خود آگاه است. 7 و 8- اولاً، در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن تکلیف خاصی برای مدیران، بازرسان و به طور کلی مسؤول یا مسؤولان ذی‌ربط مقرر و عدم انجام آن را معاونت در جرم محسوب نموده است که مجازات این معاونت، با مجازات افرادی که طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر معاون محسوب می‌شوند، تفاوتی ندارد؛ اما رکن مادی آنها متفاوت است؛ زیرا در معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون یادشده، به صرف عدم انجام تکلیف، مرتکب به عنوان معاون محسوب شده است؛ در حالی که در معاونت در جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، تحقق یکی از بند‌های ذیل ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده الزامی است. ثانیاً، همانگونه که در بند فوق بیان شد، معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حکم خاصی است از نظر مجازات، با معاون جرم موضوع این قانون که بر اساس ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره این ماده معاون جرم محسوب می‌شوند، تفاوتی ندارد؛ بر این اساس، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مورد بحث که در واقع نوعی مجازات تکمیلی است، در خصوص افرادی که طبق تبصره 2 ماده 2 این قانون معاون محسوب می‌شوند نیز قابل اعمال است. 9- با توجه به اینکه در متن تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مباشرت و شرکت در جرم تصریح شده است؛ عبارت «... یا به گونه‌ای دخالت داشته باشد ...» در این تبصره، ناظر بر معاونت «تسبیب» و «آمریت» در ارتکاب جرم است. 10- رفتار‌های مذکور در بند‌های ذیل ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، حصری است و رفتار خارج از مصادیق احصاء شده در این بند‌ها، مشمول این قانون نمی‌باشد. 11- مقنن در ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده است چنانچه رفتار ارتکابی در حد «افساد فی‌الارض باشد»؛ اما ملاکی برای تشخیص این امر ارائه نداده است؛ در واقع با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معیارهای در حد «افساد فی‌الارض» بودن جرم اخلال در نظام اقتصادی نیز مشخص شده است و می‌توان گفت ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور است و مرتکب اخلال در نظام قتصادی کشور در صورتی به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم می‌شود که دارای اوصاف و شرایط مقرر در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد؛ قابل ذکر است که در ماده 286 یادشده به موضوع «اخلال در نظام اقتصادی» تصریح شده است. 12- با توجـه به مــاده 15 قــانون کاهش مـجازات حبس تعزیری مـصـوب 1399 که بیان می‌دارد «... مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده است و ... نسخ می‌گردد» به عنوان آخرین اراده قانونگذار در یکسان‌سازی نحوه تعیین مجازات برای معاون جرم و با عنایت به اصلاح ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حذف عبارت «یا قانون» در این ماده، مجازات مقرر برای معاون جرم در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ ضمنی شده است و مجازات معاون در جرم افساد فی‌الارض موضوع ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بر اساس بند «الف» ماده 127 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) تعیین می‌شود