نظریه مشورتی شماره 7/1404/105 مورخ 1404/06/17

1- اولاً، حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین؛ اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 احصاء شده است و به صراحت ماده 9 این قانون شورای تأمین صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است؛ بر این اساس، با عنایت به تبصره مواد 6 و 7 قانون پیش‌گفته که مشعر بر اختیار استاندار و یا فرماندار حسب مورد به دعوت از دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان برای شرکت در شورای تأمین استان یا شهرستان است، حضور دادستان به عنوان «عضو مدعو» جنبه مشورتی دارد. ثانیاً، مطابق ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، عدم اجرای مصوبات شورای تأمین استان یا شهرستان از طرف هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در این ماده است. در خصوص دیگر ادارات و دستگاه‌های اجرایی، این رفتار حسب مورد می‌تواند مشمول ضمانت اجرای اداری یا کیفری باشد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- اولاً، وظایف دادستان در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است. ثانیاً، مطابق مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مشعر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، رفتار؛ اعم از فعل و ترک فعل زمانی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر این اساس، ترک فعل متضمن احکام جداگانه‌ای نیست و شخصیت مرتکب علی‌الاصول مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق جرم بودن یا نبودن رفتار و انطباق آن با قانون، حسب مورد با مقام قضایی ذی‌ربط است. در دیگر مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی موجب نقض حقوق عمومی شود، دادستان مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397 ریاست قوه قضاییه و دیگر قوانین مرتبط اقدامات لازم را انجام می‌دهد. 3- اولاً، سؤال به صورت کلی طرح شده و قابل پاسخگویی نیست. ثانیاً، مطابق ماده 4 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1390، مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین لازم‌الاجرا می‌باشد. 4- سؤال واجد جنبه حقوقی و قضایی نیست و ناظر بر کیفیت اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. 5- اولاً، احصاء وظایف ضابطان خاص دادگستری؛ از جمله مأموران وزارت اطلاعات و مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستلزم مراجعه به قوانین مربوط می‌باشد، نمی‌تواند تحت عنوان استعلام حقوقی مطرح شود و چنانچه ابهام و اشکال در خصوص قانون خاصی در خصوص تداخل وظایف ضابطان خاص وجود داشته باشد، در صورت طرح آن پاسخ داده خواهد شد. ثانیاً، مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ضابطان خاص مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ مانند سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 که «قانون خاص» است، در زمینه مأموریت‌های مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 این اساسنامه و همچنین در انجام وظیفه مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. همچنین با عنایت به مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی و از آنجا که وفق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری می‌باشد. ثالثاً، به موجب ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پرونده‌های فساد مالی کلان، صرفاً وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین، سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود. رابعاً، مطابق ماده 44 (الحاقی 1389) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می‌کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون‌گذار وظایف ضابطان دادگستری را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارتخانه مذکور اختیاری ندارند. خامساً، مطابق تبصره 3 ماده 7 مکرر (الحاقی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات بعدی ضابط دادگستری می‌باشند. سادساً، نظارت موضوع صدر ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر بازرسی واحدهای مربوط هر دو ماه یک بار به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان دادگستری، شامل واحدهای مربوط به ضابطان خاص موضوع بند «ب» ماده 29 قانون پیش‌گفته در چارچوب مقرر نیز می‌باشد. 6- با عنایت به اصل کلی حاکمیت قانون و مستنبط از استقراء مواد مختلف قانونی؛ از جمله مواد 44، 46، 109، 114 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لزوم اطلاع دادستان و اخذ دستور وی، ناظر و منحصر به مواردی است که در قانون و یا قوانین ذی‌ربط ذکر شده باشد؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اصل اولیه عدم تکلیف، خارج از موارد منصوص تکلیفی وجود ندارد. تشخیص مصداق یا مصادیق مربوط با عنایت به قانون بر عهده مقام قضایی ذی‌ربط است.