نظریه مشورتی شماره 7/1401/275 مورخ 1401/07/02

شماره نظریه
7/1401/275
شماره پرونده
1401-127-275 ح
تاریخ نظریه
1401/07/02

استعلام:

در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء» را مخل حقوق خود می‌داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هرگونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همان‌گونه که در ذیل رای وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.


16 فروردین 1405 7
مقالات دعاوی حقوقی
12 ماه قبل 19826
دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (ابطال دستور اجرا) دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (عنوان صحیح خواسته «ابطال دستور اجرا» است که دادگاه‌ها با مسامحه اقدام به پذیرش دعوای ابطال اجرائیه ثبتی می‌نمایند.) زمانی مطرح می‌گردد که دستور اجرای اسناد رسمی، مخالف قانون یا مفاد سند بوده باشد (بطور مثال بدهی مدیون سابقاً پرداخت شده باشد) و یا آنکه امضای ذیل سند تعهدآور جعل شده باشد و ... (مستند به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322). علی‌الاصول اجرائیه پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می‌گردد...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.