نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (ابطال دستور اجرا)

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (ابطال دستور اجرا)

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (عنوان صحیح خواسته «ابطال دستور اجرا» است که دادگاه‌ها با مسامحه اقدام به پذیرش دعوای ابطال اجرائیه ثبتی می‌نمایند.) زمانی مطرح می‌گردد که دستور اجرای اسناد رسمی، مخالف قانون یا مفاد سند بوده باشد (بطور مثال بدهی مدیون سابقاً پرداخت شده باشد) و یا آنکه امضای ذیل سند تعهدآور جعل شده باشد و ... (مستند به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322). علی‌الاصول اجرائیه پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می‌گردد اما مقنن شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن در مواردی طلبکار بتواند بدون مراجعه به دادگاه، با مراجعه به اداره ثبت، نسبت به دریافت طلب خو‌د اقدام نماید. قسمت اجرای اداره ثبت، عهده‌دار انجام و اجرای اسناد لازم‌الاجراء و اسناد رسمی تعهدآور می‌باشد. سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. سند لازم‌الاجراء، سندی است که دارنده آن بتواند بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی، برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. اسناد رسمی تعهدآور مانند اسناد رهنی یا سند رسمی تعهد پرداخت وجه می‌باشند و اسناد لازم‌الاجراء همانند سند ازدواج، چک و یا قرارداد تسهیلات بانکی می‌باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷

شرایط طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، گاهی اوقات ممکن است دستوری که واحد اجرای اداره ثبت مبنی بر صدور دستور اجرا صادر می‌نماید، مخالف با مفاد آن سند مورد ادعا و یا توافق طرفین باشد (مانند فرضی که در سند نکاحیه، مهریه زوجه 14 عدد سکه تمام بهار آزادی قید شده، اما به اشتباه اجرائیه ثبتی بر روی 140 سکه تمام بهار آزادی صادر گردیده است.)، بنابراین فردی که متعهد اجرائیه بوده است و یا شخص ثالثی که دستور اجرا به ضرر او بوده است، می‌تواند با تقدیم دادخواست ابطال دستور اجرا، به تصمیم اداره اجرای ثبت اعتراض نموده و درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید. در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، خواهان دعوا کسی است که مدعی می‌باشد دستور اجرای صادر گردیده از ناحیه اداره اجرای ثبت مخالف با سند مورد ادعای او است و خوانده دعوا کسی است که دستور اجرایی اداره ثبت به نفع او صادر شده است. مهم‌ترین اسنادی که بموجب آنها طلبکار می‌تواند جهت وصول طلب خود به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت مراجعه نماید عبارتند از: چک، مهریه در عقد دائم (سند نکاحیه)، قراردادهای بانکی، اسناد رهنی یا وثیقه‌ای، عوارض شهرداری و ... .

نکته مهم آن است که بسیار مشاهده می‌گردد که عموم مردم بعلت فقدان سواد حقوقی، بجای طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (عنوان صحیح ابطال دستور اجرا است.)، دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت را مطرح می‌نمایند. دعوای ابطال اجرائیه ثبتی زمانی مطرح می‌گردد که شخصی که اجرائیه علیه وی صادر شده است و یا هر ذی‌نفع دیگری، اجرائیه صادره را مخالف با قانون یا مفاد سند رسمی می‌داند. همچنین مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا، وفق ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه محلی است که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده است. بعضی از محاکم دعوای ابطال اجرائیه ثبتی را یک دعوای غیرمالی می‌دانند و برخی دیگر اعتقاد دارند که این دعوا یک دعوای مالی غیرپولی است که می‌بایست تقویم گردد. علی‌ایحال اگر دعوای ابطال اجرائیه ثبتی را یک دعوای غیرمالی تلقی کنیم دادگاه صلح مطلقاً صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، اما اگر آن را یک دعوای مالی غیرپولی تلقی کنیم بسته به تقویم خواسته از سوی خواهان دعوی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲-۰۶-۱۴۰۲ تا میزان یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح محلی است که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده است و اگر بیش از مبلغ یک میلیارد ریال تقویم گردد، در صلاحیت دادگاه حقوقی محلی است که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده است.

در عالم حقوق دعوایی تحت عنوان ابطال عملیات اجرایی ثبت نداریم چراکه عملیات اجرایی ثبت شامل مواردی همچون شناسایی، توقیف، ارزیابی و مزایده است که به جز مزایده، ابطال الباقی اقدامات مامورین ثبت بی‌معنی است و در خصوص مزایده نیز عنوان خواسته مستقل «ابطال مزایده» قابل طرح است. اما اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالثی، گرچه اعتراضی به دستور اجرای صادر شده ندارد اما نسبت به عملیات اجرایی که توسط کارمندان اداره ثبت انجام می‌گیرد، معترض می‌باشد و معتقد است مال یا اموالی که توقیف شده است، متعلق به وی می‌باشد. رسیدگی به این اعتراض، وفق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در صلاحیت رییس اداره ثبت می‌باشد. رای وحدت‌ رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نیز موید این موضوع است.

مطلب مرتبط: اعتراض به عملیات اجرایی ثبت (اعتراض ثالث اجرایی) چگونه است؟

نکات مهم در طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

1- طرح دعوای ابطال اجرائیه مانع از اجرای عملیات اجرایی ثبت نمی‌باشد بنابراین کسی که خواهان توقیف عملیات اجرایی است، می‌بایست ضمن دادخواست خود در ستون خواسته، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز نماید. در شرایطی که انجام عملیات اجرایی تمام شده باشد، عنوان خواسته خواهان در ستون دادخواست می‌بایست «ابطال دستور اجرا و مزایده و اعاده وضع به حال سابق» باشد. بعضاً مشاهده می‌گردد که افراد بطور همزمان در دادخواست خود همراه با ابطال اجرائیه ثبتی (ابطال دستور اجرا)، اشتباهاً خواسته دستور موقت را مطرح می‌نمایند که در این حالت دادگاه این درخواست را رد می‌نماید چراکه همانگونه که عرض گردید، می‌بایست جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، خواسته توقیف عملیات اجرایی (مستند به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322) مطرح گردد نه صدور دستور موقت. این امر بدان علت است که درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت نهادی مستقل از درخواست دستور موقت است و زمانی صادر می‌شود که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در صورت اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیری وارد شود اما قرار دستور موقت وفق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی صادر می‌گردد که فوریت امر برای دادگاه مشخص و‌ مسلم باشد. (جهت مطالعه بیشتر بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد استفاده از عبارت «دستور موقت» در برخی درخواست‌ها قرائت گردد.)

بیشتر بخوانید: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

2- در طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (ابطال دستور اجرا)، نیازی به طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت نمی‌باشد چراکه دعوا متوجه این مرجع نمی‌باشد پس در تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه، ضرورتی ندارد که اداره ثبت و یا دفتر اسناد رسمی، خوانده دعوا قرار گیرد. در نگارش دادخواست می‌بایست توقیف عملیات اجرایی همراه با ابطال اجرائیه (در سامانه خودکاربری وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواسته ابطال اجرائیه ثبتی قرار دارد اما عنوان صحیح آن ابطال دستور اجرا است.) در ستون خواسته نوشته شود و نوشتن توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست و دعوا رد می‌شود اما ابطال اجرائیه به تنهایی را می‌توان درخواست نمود. عنوان دادخواست می‌بایست «ابطال اجرائیه» باشد نه «ابطال عملیات اجرایی» یا «اعتراض به عملیات اجرایی» یا «شکایت از عملیات اجرایی» و ... .

3- میزان تامینی که جهت صدور قرار توقیف عملیات ثبتی از متقاضی اخذ می‌گردد در صورتی که موضوع تعهد سند لازم‌الاجراء وجه نقد باشد، وفق بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، تامین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است حال اگر موضوع تعهد سند لازم‌الاجراء، ملک باشد اگر ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی، تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را نماید، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست در غیر این‌صورت میزان مابه‌التفاوت اخذ می‌گردد.

در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 2335/95/7 مورخه 22-09-1395 در پاسخ به پرسش: «در صورت اختلاف در میزان مطالبات بانک از مشتری موضوع پرونده‌های اجرائی در ادارات اجراء اسناد رسمی و در قراردادهای فی‌مابین که به دلالت ماده 175 آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 87 صالح به رسیدگی می‌باشد در فرضی که طرف قرارداد با بانک در اجرای ماده 5 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب 1322 جهت تأمین خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه بخواهد مازاد ارزش سند حمایت ترهین همان بانک و همان وام را در مورد استفاده قرار دهد آیا محل ایراد می‌باشد و یا اساساً دادگاه مجاز به پذیرش تأمین از محل مازاد ارزش سند ترهین بانک مذکور نمی‌باشد.» بیان داشته است:

«برای توقیف عملیات اجرائی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد است تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است. ولی در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است، اگر ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و اگر تکافو نکند به میزان مابه‌التفاوت، تأمین وجه نقد یا غیرنقد باید اخذ شود.»

4- در رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، اگر مطابق با نظر دادگاه، ارکان و اجزای اجرائیه صادره، دچار خلل باشد، رای دادگاه مبنی بر ابطال صادر می‌گردد. پس از صدور رای و قطعیت آن، نسخه‌ای از رای برای اداره ثبت منطقه یا دفتر اسناد رسمی ارسال می‌گردد تا از آن رفع اثر شود.