نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی زمانی مطرح می گردد که دستور اجرای اسناد رسمی، مخالف قانون یا مفاد سند بوده باشد (بطور مثال بدهی مدیون سابقاً پرداخت شده باشد) و یا آنکه امضای ذیل سند تعهدآور جعل شده باشد و ... . علی الاصول اجرائیه پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می گردد اما مقنن شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن در مواردی طلبکار بتواند بدون مراجعه به دادگاه، با مراجعه به اداره ثبت، نسبت به دریافت طلب خو‌د اقدام نماید. قسمت اجرای اداره ثبت، عهده دار انجام و اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور می باشد. سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها، طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. سند لازم الاجرا، سندی است که دارنده آن بتواند بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی بتواند برای اجرای مدلول و مفاد آن دستور اجرا بگیرد. اسناد رسمی تعهد آور مانند اسناد رهنی یا سند رسمی تعهد پرداخت وجه می باشند و اسناد لازم الاجرا همانند سند ازدواج، چک و یا قرارداد تسهیلات بانکی می باشند. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، گاهی اوقات ممکن است دستوری که واحد اجرای اداره ثبت صادر می نماید، مخالف با مفاد آن سند مورد ادعا و یا توافق طرفین باشد، بنابراین فردی که متعهد اجرائیه بوده است و یا شخص ثالثی که دستور اجرا به ضرر او بوده است، می تواند به عملیات اجرایی ثبت اعتراض نموده و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را بنماید. در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، خواهان دعوا کسی است که مدعی می باشد عملیات اجرایی ثبت مخالف با سند مورد ادعای او است و خوانده دعوا کسی است که دستور اجرایی اداره ثبت به نفع او صادر شده است. مهم ترین اسنادی که بموجب آنها طلبکار میتواند جهت وصول طلب خود به اجرای اسناد رسمی اداره ثبت مراجعه نماید عبارتند از: چک، مهریه، قراردادهای بانکی، اسناد رهنی یا وثیقه ای، عوارض شهرداری و ... .

نکته مهم آن است که بسیار مشاهده می گردد که عموم مردم بعلت فقدان سواد حقوقی، بجای طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت را مطرح می نمایند در صورتی که این دو دعوا، یکی نبوده و تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند، دعوای ابطال اجرائیه ثبتی زمانی مطرح می گردد که کسی که اجرائیه علیه او صادر شده است و یا هر ذینفع دیگری، اجرائیه را مخالف با قانون یا مفاد سند رسمی می داند. مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا، وفق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه محلی است که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده است اما دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت زمانی مطرح می شود که شخص ثالثی و‌ حتی در برخی موارد شخص بدهکار، اعتراضی به اجرائیه ندارد اما نسبت به عملیات اجرایی که توسط کارمندان اداره ثبت انجام می گیرد، معترض می باشد. رسیدگی به این اعتراض، وفق ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صلاحیت رییس اداره ثبت می باشد.

مطلب مرتبط: اعتراض به عملیات اجرایی ثبت چگونه است؟

نکات مهم در طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

1- طرح دعوای ابطال اجرائیه مانع از اجرای عملیات اجرایی ثبت نمی باشد بنابراین کسی که خواهان توقیف عملیات اجرایی است، می بایست ضمن دادخواست خود در ستون خواسته، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز نماید. در شرایطی که انجام عملیات اجرایی تمام شده باشد، عنوان خواسته خواهان در ستون دادخواست می بایست «ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق» باشد. بعضاً مشاهده می گردد که افراد بطور همزمان در دادخواست خود همراه با ابطال اجرائیه ثبتی، اشتباهاً خواسته دستور موقت را مطرح می نمایند که در این حالت دادگاه این درخواست را رد می نماید چراکه همانگونه که عرض گردید، می بایست جهت جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، خواسته توقیف عملیات اجرایی مطرح گردد نه صدور دستور موقت. این امر بدان علت است که درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت نهادی مستقل از درخواست دستور موقت است و زمانی صادر می شود که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در صورت اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری وارد شود اما قرار دستور موقت وفق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی صادر می گردد که فوریت امر برای دادگاه مشخص و‌ مسلم باشد.

بیشتر بخوانید: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

2- در طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، نیازی به طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت نمی باشد چراکه دعوا متوجه این مرجع نمی باشد پس در تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه، ضرورتی ندارد که اداره ثبت و یا دفتر اسناد رسمی، خوانده دعوا قرار گیرد. در نگارش دادخواست می بایست توقیف عملیات اجرایی همراه با ابطال اجرائیه در ستون خواسته نوشته شود و نوشتن توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست و دعوا رد می شود اما ابطال اجرائیه به تنهایی را می توان درخواست نمود. عنوان دادخواست می بایست «ابطال اجرائیه» باشد نه ابطال عملیات اجرایی.

3- میزان تامینی که جهت صدور قرار توقیف عملیات ثبتی از متقاضی اخذ می گردد در صورتی که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، وفق بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، تامین مناسب موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است حال اگر موضوع تعهد سند لازم الاجرا، ملک باشد اگر ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی، تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را نماید، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست در غیر اینصورت میزان مابه التفاوت اخذ می گردد.

در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 2335/95/7 مورخه 22-09-1395 در پاسخ به سوال «در صورت اختلاف در میزان مطالبات بانک از مشتری موضوع پرونده های اجرائی در ادارات اجراء اسناد رسمی و در قراردادهای فی مابین که به دلالت ماده 175 آئین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 87 صالح به رسیدگی می باشد در فرضی که طرف قرارداد با بانک در اجرای ماده 5 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت مصوب 1322 جهت تأمین خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه بخواهد مازاد ارزش سند حمایت ترهین همان بانک و همان وام را در مورد استفاده قرار دهد آیا محل ایراد می باشد و یا اساساً دادگاه مجاز به پذیرش تأمین از محل مازاد ارزش سند ترهین بانک مذکور نمی باشد.» بیان داشته است:

«برای توقیف عملیات اجرائی ثبتی که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است. ولی در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد له سپرده است، اگر ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و اگر تکافو نکند به میزان مابه التفاوت، تأمین وجه نقد یا غیرنقد باید اخذ شود.»

4- در رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، اگر مطابق با نظر دادگاه، ارکان و اجزای اجرائیه صادره، دچار خلل باشد، رای دادگاه مبنی بر ابطال صادر می گردد. پس از صدور رای و قطعیت آن، نسخه ای از رای برای اداره ثبت منطقه یا دفتر اسناد رسمی ارسال می گردد تا از آن رفع اثر شود.