توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت به چه معناست؟

چگونگی صدور اجرائیه

مطلب مرتبط: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

نکات مهم در طرح دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت

• طرح دعوای ابطال اجرائیه مانع از اجرای عملیات اجرایی ثبت نمی باشد بنابراین کسی که خواهان توقیف عملیات اجرایی است، می بایست ضمن دادخواست خود در ستون خواسته، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز نماید.
• در شرایطی که انجام عملیات اجرایی تمام شده باشد، عنوان خواسته خواهان در ستون دادخواست می بایست "ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق" باشد.
• در تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه، ضرورتی ندارد که اداره ثبت و یا دفتر اسناد رسمی، خوانده دعوا قرار گیرد.
• در نگارش دادخواست می بایست توقیف عملیات اجرایی همراه با ابطال اجرائیه در ستون خواسته نوشته شود و نوشتن توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست و دعوا رد میشود اما ابطال اجرائیه به تنهایی را میتوان درخواست نمود.
• عنوان دادخواست می بایست "ابطال اجرائیه" باشد نه ابطال عملیات اجرایی.
• مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی، رییس اداره ثبت منطقه است اما مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور اجرای ثبت، دادگاه عمومی می باشد.
• دستور توقیف عملیات اجرایی، قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد چرا که بصورت حکم یا قرار صادر نمی شود.
• گاهی اوقات لازم است که خواهان دعوا همزمان با طرح دعوای ابطال اجرائیه، دعاوی دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا ... را در دادگاه صالح مطرح نماید بنابراین می بایست خواهان دعوای مطروحه را در دادگاه طرح نموده و گواهی آن را به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نموده و اگر رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه، منوط به رسیدگی به دعوا در دادگاه دیگری باشد، دادگاه رسیدگی کننده به ابطال اجرائیه، قرار توقف رسیدگی را صادر می نماید تا دادگاه صالح تصمیم گیری نماید.

مستندات قانونی در طرح دعوای توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت

ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی کند.

ماده ی ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است.

ماده ی ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته، مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد دادخواست بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل، توقیف میشود و دیگر تأمین گرفته نخواهد شد.

ماده ی ۱۴۳ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷

عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:

1. وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
2. اعتراض به نظریه ی رییس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
3. رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت با عملیات اجرایی.
4. پرداخت کلیه ی مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.

ماده ی ۱۶۹ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷

عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجراء شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه ی مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است، فورا رسیدگی کرده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم کنند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ی ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود.

ماده ی ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه رسیدگی به دعوا، منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است، ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه ی دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده، تسلیم کند. در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجددا اقامه ی دعوا کند.

رویه و نظریات قضایی

رای شماره ی ۱۰۰/۱۰ مورخ ۷۲/۲/۲۵ شعبه ی ۱۰ دیوان عالی کشور

درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توأم بودن آن با اقامه ی دعوی ابطال اجرائیه، قابل پذیرش نیست.

رای شماره ی ۸۸۸ مورخ ۹۱/۶/۲۹ شعبه ی ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ای ثبتی که بر اساس این عقد، صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود.

رای شماره ی ۶۰۲ مورخ ۹۱/۶/۶ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

از آن جا که دستور توقف عملیات اجرایی به صورت حکم یا قرار، صادر نمی شود، بنابراین قابلیت تجدید نظر خواهی را ندارد.

نظریه ی مشورتی مورخ ۶۵/۵/۲ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

با توجه به ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر تاریخ صدور حکم مقدم بر بازداشت باشد، توقیف رفع می شود و عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند و رأی صادر شده اجرا می شود. در غیر این صورت چنان چه حکم صادر شده موخر بر توقیف باشد، بازداشت به قوت خود باقی است و محکوم له میتواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی مبنی بر توقیف و ابطال اجرائیه به دادگاه صالح، شکایت کند.

نشست قضایی دادگستری ساری آبان ۱۳۸۴

مطابق ماده ی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می تواند، رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح کند یا عملیات اجرایی را القا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. هم چنین با توجه به ماده ی ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات، دادورز دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت، رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست، اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است، ابطال و دستور مقتضی، صادر خواهد کرد.

ضمنا هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود، با توجه به ماده ی ۳۹ قانون مزبور عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده ی حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می کند.