نظریه مشورتی شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27

شماره نظریه
7/1402/490
شماره پرونده
1402-9/16-490ح
تاریخ نظریه
1402/08/27

استعلام:

دادرس علی‌البدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛ اما فاقد ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح دارد که در صورت اختلاف در مستثنیات دین، نظر دادگاه صادرکننده رای ملاک است؛ همچنین در ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 رئیس محترم قوه قضاییه «کلیه امور اجرایی» به دادرس اجرای احکام سپرده شده است؛ اما در موارد تصریح شده مقرره اخیر اشاره‌ای به مستثنیات دین نشده است. با عنایت به مراتب و مستندات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دادرس یادشده با وجود فقدان ابلاغ دادگاه خانواده، اختیار اظهار نظر در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه خانواده را دارا می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادره از سوی رئیس محترم قوه قضاییه برابر بند 3 اصل یک‌صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود؛ با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت در مقایسه با دادگاه عمومی حقوقی از نوع ذاتی است و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، از قواعد امری است و با عنایت به این‌که اصولاً عملیات اجرایی با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی که فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه خانواده است، مجاز به اتخاذ تصمیم در پرونده‌های اجرایی دادگاه خانواده نمی‌باشد.


03 دی 1404 22
مقالات وصول مطالبات
7 ماه قبل 46534
مفهوم مستثنیات دین زمانی که حکمی از سوی دادگاه مبنی بر محکومیت مدیون به پرداخت دین صادر می‌گردد، با قطعیت دادنامه اصداری و بنا بر درخواست طلبکار (محکوم‌له) و با دستور صادره از سوی دادگاه صادرکننده رای بدوی، اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای مفاد حکم و پرداخت مبلغ محکوم شده (محکوم‌به) اقدام نماید. چنانچه وی ظرف مهلت مقرر قانونی، نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدامی ننماید، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. طلبکار می‌تواند از واحد اجرای احکام جهت شناسایی و توقیف اموال متعلق...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.