نظریه مشورتی شماره 7/1403/513 مورخ 1404/03/11

شماره نظریه
7/1403/513
شماره پرونده
1403-1/1-513ح
تاریخ نظریه
1404/03/11

استعلام:

در دعوی حقوقی که دارای دو خواسته مالی و غیرمالی است که خواسته مالی در صلاحیت دادگاه صلح و غیرمالی در صلاحیت دادگاه است آیا باید تفکیک پرونده شود یا در صلاحیت مرجع بالاتر (دادگاه) است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکان‌پذیر است. ثانیاً، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح می‌باشد و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است، در فرض سؤال که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه‌های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطـروحه در یک دادخواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیرمنقول، قیمت منطقه‌ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است. 2- در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.


19 آبان 1404 47
مقالات دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 8040
تعریف دادگاه صلح دادگاه صلح یک نهاد قضایی تازه تاسیس است که مطابق با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 تشکیل شده است و به نوعی در برخی دعاوی، جایگزین شورای حل اختلاف می‌باشد که هم به دعاوی حقوقی و هم به دعاوی کیفری که در قانون مشخص شده است، رسیدگی می‌نماید. قانونگذار به جهت حجم زیاد پرونده‌ها در محاکم، دادگاه صلح را ایجاد نموده است تا دعاوی که از اهمیت کمتری برخوردارند، در این محاکم رسیدگی گردند. حیطه صلاحیت دادگاه صلح در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صراحتاً توسط مقنن پیش‌بینی...
مقالات دعاوی ملکی
9 ماه قبل 20084
نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع یکی از آثار مهم عقد بیع، الزام فروشنده به تسلیم مبیع (مورد معامله) می‌باشد (وفق بند 3 ماده 362 قانون مدنی). چراکه به محض انعقاد عقد بیع، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می‌گردد. به همین خاطر، فروشنده نمی‌تواند بدون هیچ علت قانونی، از تسلیم مبیع به خریدار امتناع نماید. حال چنانچه میان طرفین قرارداد، توافقی در خصوص زمان تسلیم مبیع نشده باشد، این تسلیم فوری خواهد بود. قانونگذار در ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم بیان داشته است: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.