نشست قضایی: آثار قطعیت حکم

برگزار کننده
استان گیلان/ شهر سیاهکل

تاریخ برگزاری
1395/05/14

پرسش:

وفق قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، چنانچه برای محکوم علیه محبوس ، حکم تقسیط محکوم به صادر شود، آیا به محض صدور رای بدوی تقسیط ، محکوم علیه آزاد می شود یا باید منتظر قطعی شدن رای باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

از آنجایی که احکام قطعی قابلیت اجرائی دارند و قانونگذار در برخی مواد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده 3 قانون مرقوم به حکم قطعی اشاره می کند، به علاوه آنجایی که محکوم علیه محبوس می شود فرض قانون بر ملائت محکوم علیه می باشد والا بازداشت نمی شد و در این وضعیت اصل بر دارا بودن محکوم علیه محبوس است و این اصل وقتی برطرف می شود که حکم قطعی بر معسر بودن وی صادر شود، از سوی دیگر قانونگذار منصوصاً در این خصوص اجازه اجرای رای غیر قطعی را نداده است.

نظر اکثریت:

            خیر ، نیازی به قطعی شدن رای اعسار وجود ندارد . با وحدت ملاک از قرار منع تعقیب و حکم تبرئه در امور جزایی (که به محض صدور آزادی متهم و محکوم علیه بلا قید است) در این فقره نیز با حکم بدوی تقسیط ، اعسار زندانی محرز می گردد ، لذا شخص معسر هم نباید در زندان بماند.
 از سوی دیگر، نظر به وضعیت سابق متقاضی تقسیط (آزاد بودن وی) ، و شک فعلی (زندانی بودن وی) با تمسک به قاعده فقهی استصحاب و ابقای ماکان، آزادی معسر را ابقا می کنیم . سیاستهای قضایی و زندان زدایی نیز اقتضا می کند ، تفسیر به نفع محکوم علیه راجاری و صدور رأی بدوی برای آزادی را کافی بدانیم .
        

نظر اقلیت:

            رأی اعسار الزاما باید قطعی گردد، دلیل آن هم صراحت تبصره 1 ماده 3 قانون فوق الذکر و عبارت (( رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی )) می باشد . از سوی دیگر حکم اعسار حکم غیر مالی و در هر صورت قابل تجدید نظر است . حکمی هم که قطعی نشده باشد قابلیت اجرا ندارد و استثنائات اجرای احکام غیر قطعی، شامل اعسار نمی شود . هر استثنایی نیاز به تصریح دارد که صراحتی در این خصوص نمی بینیم .
        

مستندات قانونی:

* قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

واژگان کلیدی:

رأی اعسار آثار قطعیت احکام تقسیط محکوم به

09 مرداد 1404 53