نشست قضایی: ابلاغ واقعی به وثیقهگذار
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر خراسان جنوبی
1402/12/17
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
در صورتی که مرور زمان قبل از انقضای مهلت (30 روزه تکلیف به تحویل متهم) شامل میشود؛ به لحاظ از بین رفتن موضوع، تکلیف راجع به آن نیز منتفی شده و امکان ضبط وثیقه وجود ندارد. لکن اگر مرور زمان بعد از انقضای مهلت 30 روزه شامل شود، چون وثیقهگذار در مهلت 30 روزه که مکلف به اجرای تعهد بوده و تعهد خود را انجام نداده، لذا تمام اقتضائات برای ضبط وثیقه وجود دارد و دادستان میتواند دستور ضبط را صادر نماید.
نظر اکثریت:
تخلف وثیقهگذار ارتباطی به پرونده اصلی ندارد و اینکه قانونگذار در ماده 236 آیین دادرسی کیفری پیشبینی کرده تا پیش از عملیات اجرایی وثیقهگذار متهم را حاضر نماید تشویق وثیقهگذار به حاضر نمودن متهم است و از طرفی صدور دستور ضبط وثیقه تکلیف دادستان است و دادستان اختیار صدور یا عدم صدور ندارد و همچنین بدلی که در خصوص ضبط وثیقه صادر میشود پرونده حقوقی است و اینکه در پایان ماده 230 قید شده دستور ضبط مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میگردد موید این امر است لذا دستور وثیقه باید ضبط گردد.
نظر اقلیت:
مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که وثیقهگذار پس از صدور دستور ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم را حاضر نماید امکان اخذ تا یک چهارم وثیقه وجود دارد لذا در فرض سوال با توجه به اینکه پرونده مشمول مرور زمان شده و قرار موقوفی اجرا صادر گردیده و از طرفی هنوز دستور ضبط وثیقه صادر نشده امکان ضبط وثیقه وجود ندارد.
نظر ابرازی:
با وحدت ملاک از ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه تا قبل از اتمام عملیات اجرایی موضوع حاضر نمودن متهم منتفی گردیده است لذا بایستی تا یک چهارم وثیقه ضبط گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران