در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در اینصورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میکند.
تبصره ۱- هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمیشود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصهای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام میکند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام میشود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- قانونگذار در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را پیشبینی نموده است تا به موجب آن حضور متهم را در مواردی که دستور ضبط یا اخذ تامین کیفری قطعی شده است، باعث از بین رفتن و ملغی گردیدن دستور صادر شده دانسته است به شرط آنکه اولاً متهم با اختیار خود حاضر شده باشد و نه با اجبار. ثانیاً عملیات اجرایی به اتمام نرسیده باشد. در این حالت عملیات اجرایی متوقف گردیده و میبایست تا یکچهارم از مبلغ تامین به عنوان جریمه به صندوق دولت پرداخت گردد.
2- مقرره مندرج در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن اگر متهم با اختیار خویش در مواردی که دستور اخذ وثیقه یا وجهالکفاله صادر شده است حاضر شود، موجب عدم ضبط وثیقه یا وجهالکفاله خواهد شد را شامل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نمیشود چراکه در ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بقای قرار تامین فاقد موضوعیت میباشد. (به دلالت نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴۲ مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۰)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران