نشست قضایی: اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
برگزار کننده
استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
تاریخ برگزاری
1383/01/28
1383/01/28
پرسش:
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا
قضایی؟
متن نظریه هیئت عالی:
اتخاذ تصمیم در مـورد اعتـراض شـخص ثالـث بـه
عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شـکایت از
عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضایی اسـت کـه در
تمام مراحل رسیدگی و اجرایـی بـدون رعایـت تشـریفات قـانون آیـین دادرسـی مـدنی و
پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود. در نهایـت در صـورتی
که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیـف نهـایی
شکایت صادر میکند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد نظر به اینکـه
تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسـبت بـه مـال توقیـف
شده است، صرف دسـتور رد یـا قبـول شـکایت از عملیـات اجرایـی جـز قرارهـای قابـل
تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مـدنی
احصا نشده است و به نظر قطعی میرسد.
نظر اکثریت:
تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یـا غیـرنقول یا وجه نقد توقیف شده باشد و شخص ثالثی در این خصـوص اظهـار حقـی کنـد اگـر
ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است
تصمیم متخذه جنبه اداری دارد نه قضایی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهـای قضـایی باشـد و
پس از اتخاذ تصمیم اداری در خصوص رفع توقیف، دستور صادره توسط اجرای احکام سریعاً
اجرا میشود ولی در صورتی که ادعای مدعی مستند به حکم قطعی یـا سـند رسـمی نبـوده و
تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد در این صورت تصمیم دادگاه براساس رسیدگی طبق ماده
147 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار راجع به تصـمیمات قضـایی
است.
نظر اقلیت:
تصمیمات متخذه در مورد هر دو ماده تصمیم قضایی بوده و مشمول آثـار تصـمیمات قضـایی
است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
قانون اجرای احکام مدنی
اعتراض شخص ثالث
تصمیم دادگاه
26 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران