نشست قضایی: اتهام متهم مبنی بر انشعاب غیرمجاز برق به استناد ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
برگزار کننده
استان قزوین/ شهر قزوین
استان قزوین/ شهر قزوین
تاریخ برگزاری
1401/09/21
1401/09/21
پرسش:
دادگاه کیفری دو درمورد اتهام متهم مبنی بر انشعاب غیرمجاز برق به استناد ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز حکم به محکومیت جزای نقدی صادر و در مورد جبران خسارت به لحاظ لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم تقدیم دادخواست خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است. شرکت برق به لحاظ عدم صدور حکم به جبران خسارت نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر پرونده را با صدور قرار رفع نقص تحقیقات جهت رسیدگی و صدور رأی پیرامون جبران خسارت جهت تقاضای شاکی (شرکت برق) به دادگاه بدوی اعاده نموده است. با عنایت به مراتب فوق مستنداً و مستدلاً بیان نمایید: الف- آیا صدور حکم به جبران خسارت مستلزم تقدیم دادخواست می باشد یا خیر؟ ب- آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟ پ- نحوه و نوع اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی را بیان نمائید.
متن نظریه هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی به شماره 971/1402/7 – 8/11/1402 عینا، به شرح ذیل مورد تایید اعضای محترم هیات عالی است: نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن ، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست میداند ، در فرض سوال ، صدور حکم به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه موضوع ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب 1396 ، از این قاعده خارج نیست . همچنین تبصره ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 28/5/1397 هیات وزیران که دستگاه اجرایی مربوط را مکلف کرده است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (بویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه های خدمات مصرفی غیر مجاز و سایر خسارات و هزینه های مربوط ) اقدام کند . موید این دیدگاه است . رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است .
نظر اکثریت:
استفاده غیرمجاز قبل از قانون خاص در مبحث سرقت آمده بود در سرقت علاوه بر مجازات به رد مال نیز حکم صادر می گردد و چون اصل مال از بین رفته قیمت آن ملاک است و بر همین اساس اداره شاکی مبلغ مشخصی را برآورد و اعلام می نماید و هرجا در قانون ذکر گردیده علاوه بر مجازات به موضوع حقوقی نیز حکم صادر گردد دادخواست نیاز ندارد همانند تخریب غیرمجاز اراضی کشاورزی که دادگاه علاوه بر جزای نقدی درخصوص قلع و قمع هم باید اظهارنظر نماید.
نظر اقلیت:
به استناد ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر تقدیم دادخواست می باشد که شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و در زمان شک باید به اصل عمل نمود و صدور رأی در سرقت و کلاهبرداری استثنا بوده و نباید دایره شمول استثنا با لفظ علاوه بر جبران خسارت وسیع شود زیرا این عبارت در جعل نیز در مواد 527 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده است ولی در اتهام جعل قائل به عدم تقدیم دادخواست نیستیم و درج علاوه بر جبران خسارت تکلیف برای دادگاه نیست بلکه به بیان تکلیف بزهکار می باشد که صرف تحمل مجازات وی را از جبران خسارت معاف نمی نماید و قانونگذار با تصویب آن به عنوان قانون خاص و مستقل آن را منصرف از سرقت دانسته و مقایسه آن با سرقت موجه نیست واژه جبران خسارت با رد مال تفاوت دارد و در سرقت هم برای مطالبه خسارت وارده از ناحیه سارق نیاز به تقدیم دادخواست است.
مستندات قانونی:
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
- خسارت -
انشعاب غیرمجاز
.جزای نقدی
25 آذر 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران