نشست قضایی: اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی
استان یزد/ شهر یزد
1384/08/06
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
به موجب قانون بودجه سال 1339 که تاکنون بـه قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان‌های دولتی می‌توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی‌صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی کـه حکم بـه حقانیت سازمان دولتی دهد حق‌الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می‌دهد. این حق‌الوکاله بـه صندوق دولت واریز می‌شود و نماینده قضایی محق دریافت آن نیست. در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصـد از حق‌الوکاله‌های وصولی بـه نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که مؤخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق‌الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که مؤثر در قضیه بوده‌اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران