نشست قضایی: اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بندر گناوه

تاریخ برگزاری
1401/06/14

پرسش:

رأیی توسط مراجع خارج از دادگستری صادر می‌شود (هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار)؛ جهت اجرا به یکی از شعبه حقوقی ارجاع می‌گردد؛ شعبه مربوطه پس از بررسی‌های لازم دستور اجرای رأی را به واحد اجرای احکام مدنی صادر می‌کند. حال طرف مقابل با مراجعه به شعبه دیگر تقاضای توقف اجرای رأی را می‌کند، آیا قابلیت پذیرش دارد یا اینکه دستور توقف صرفاً باید از طرف همان شعبه اولیه صادر شود؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است؛ با این توضیح که اگر اعتراض نسبت به اصل رأی باشد، مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری است؛ ولی اگر اعتراض از عملیات اجرایی باشد، با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی امکان قانونی توقف، تأخیر یا تعطیلی اجرای حکم وجود ندارد؛ مگر به موجب قرارداد یا دستور توقف دادگاه مجری حکم که مستلزم ذکر مبانی و اسباب موجهه تأخیر یا توقف اجرای حکم می‌باشد.

نظر اکثریت:

            با توجه به مواد 8 قانون آیین دادرسی مدنی و 24 قانون اجرای احکام مدنی این‌گونه استنباط می‌گردد که اولاً؛ هیچ مقام رسمی نمی‌تواند از اجرای رأی جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر کرده و یا مراجع بالاتر و آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده است. ثانیاً؛ بعد از شروع، اجرای رأی متوقف نمی‌شود، مگر به‌موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده است. از مجموع این دو ماده استنباط می‌گردد که حتماً همان شعبه‌ای که دستور اجرا را صادر کرده پس باید دستور توقف را صادر کند و این دستور ثانویه برای اجرای احکام قابلیت پذیرش ندارد. به‌عبارت‌دیگر با توجه به اینکه اعتبار آرای قضایی خدشه‌دار نگردد، منطقاً هیچ دادگاهی نباید در کار دادگاه دیگر دخالت کند و دستور توقف می‌بایست از طرف همان شعبه اولیه صادر گردد.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به اینکه محاکم در خصوص آرای اصداری توسط مراجع غیردادگستری صرفاً دستوردهنده اجرای آن می‌باشند؛ بنابراین دادگاه در تکوین و صدور آن نقشی نداشته است که به اعتبار آرای قضایی خدشه‌ای وارد شود. حال این امکان وجود دارد که دستور اجرا توسط شعبه اول و توقف از طرف شعبه دوم صادر گردد و این مغایرتی با اصول دادرسی هم ندارد. از طرفی تمام شعب حقوقی در یک شهرستان دادگاه حقوقی دارد و اختلافی در صلاحیت بین دو شعبه از هر لحاظ وجود ندارد.
        

مستندات قانونی:

ماده8قانون آیین دادرسی مدنی ماده24قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

اجرای رای حقوقی مراجع شبه قضایی اداره کار دستور توقف اجرا شعبه اولیه

16 بهمن 1404 1