نشست قضایی: اختیارات شرکتهای دولتی در خصوص تقاضای کارشناسی بدون همانگی با مرجع قضایی
برگزار کننده
استان فارس/ شهر زرقان
استان فارس/ شهر زرقان
تاریخ برگزاری
1401/03/23
1401/03/23
پرسش:
چنانچه پس از صدور رأی دادگاه بدوی، بر اساس شکایت محیطزیست و نظرات کارشناسی نظریه کمیسیون آلایندگی (کمیسیون بند ۲۰ ماده شهر ۵۵ شهرداری) و اخذ نظر از پدافند غیرعامل استانداری، دادگاه بدوی حکم به محکومیت مدیرعامل شرکت در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی صادر نماید و در این اثنا شرکت مذکور ضمن تجدیدنظرخواهی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه نموده و درخواست کارشناسی داشته و رئیس کانون نیز موضوع را رأساً به احد از کارشناسان ارجاع نموده است که نظر کارشناس برخلاف مستندات دادنامه صادر شده میباشد؛ حال با وصف مذکور:
1- آیا اقدام کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع به کارشناس بدون هماهنگی با مرجع قضایی وجاهت قانونی دارد؟
2- آیا دادگاه محترم تجدیدنظر که بر این مبنا قرار رفع نقص جهت ابلاغ به نظر کارشناس به اداره شاکی صادر نموده، با توجه به عدم حضور نماینده اداره شاکی در زمان اجرای قرار کارشناسی و عدم رعایت اصل تناظر و ترافع رای صادر نموده و پرونده را به دادگاه بدوی جهت ابلاغ نظر کارشناس ارسال نموده منطبق بر مقررات آمره آیین دادرسی در حوزه کارشناسی میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به ماده 69 آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و سایر نهادهای عمومی و دولتی صرفاً در چهارچوب اختیارات قانونی و تصمیمات مراجع قضایی میتوانند از کانون کارشناسان درخواست کارشناس نمایند و در فرض سؤال اقدام کانون کارشناسان صحیح نبوده و با وجود پرونده قضایی جلب نظر کارشناس در قالب درخواست تأمین دلیل یا ارجاع امر به کارشناسی در جریان رسیدگی قضایی به عمل میآید؛ درهرحال نظریه کارشناسی طریقیت دارد و اقدام دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای ابلاغ نظریه کارشناسی که خارج از چهارچوب رسیدگی قضایی و بدون رعایت اصل تناظر و ترافع در دعاوی اخذ گردیده، صحیح نبود است.
نظر اکثریت:
شرکتهای دولتی و شهرداری و نهادهای دیگر موضوع ماده 69 آییننامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، صرفاً در چارچوب اعطای اختیارات قانونی همچنین اختیار مراجع شبه قضایی و به طور حصری میتوانند رأساً از کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخواست کارشناس نمایند و الا اولاً؛ این امر فلسفه قرار تأمین دلیل را زیر سؤال میبرد و به محملی جهت تحصیل دلیل تبدیل میگردد. ثانیاً؛ این امر نوعی دخالت در امور قضایی محسوب میگردد. ثالثاً؛ این امر موجب عدم رعایت اصل تناظر و ترافع در دعاوی میگردد.
نظر اقلیت:
طبق ماده ۶۹ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ادارات و شرکتهای دولتی میتوانند رأساً از کانون کارشناسان دادگستری تقاضای کارشناس نمایند؛ لذا از این حیث اقدام شرکت دولتی طرف دعوا مطابق موازین قانونی است.
مستندات قانونی:
ماده 69 آیین نامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
واژگان کلیدی:
ارجاع به کارشناسی
اصل تناظر
کانون کارشناسان رسمی دادگستری
تحصیل دلیل
ابلاغ نظریه کارشناس رسمی
16 اسفند 1404
8
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران