نشست قضایی: اخذ تأمین از محکومعلیه غیابی در واحد اجرای احکام

برگزار کننده
استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
تاریخ برگزاری
1401/10/05

پرسش:

در مواردی که طبق ماده 23 قانون صدور چک نسبت به چک‌های جدید اجرائیه صادر می‌شود آیا رعایت مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی می‌باشد؟

متن نظریه هیئت عالی:

بنظر می‌رسد رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م صرفاً در خصوص احکام غیابی بوده و به ماده 23 قانون اصلاحی صدور چک و اجرائیه صادره تسری ندارد نتیجتاً اخذ تامین ضروری نمی‌باشد.

نظر اکثریت:

در مواردی که حکم اصداری توسط دادگاه به صورت غیابی صادر شود دادگاه مکلف است قبل از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام حقوقی از محکوم‌له ضامن معتبر یا تامین متناسب اخذ نماید و به صراحت این مقرره در تبصره 2 ماده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و این مقرره صرفاً در موارد احکام اصداری می‌بایست رعایت گردد و در موارد درخواست صدور اجرائیه چک‌های جدید به نظر رعایت این ماده لازم نمی‌باشد. چرا که در خصوص چک‌های جدید تسریع در رسیدگی و تسهیل وصول محکوم‌به پیش بینی شده است در صورت پذیرش این نظر که تامین باید سپرده شود این مهم نقض می‌گردد و امکان دارد که محکوم‌له نتواند تامین متناسب تودیع نماید و موجب تضییع حق ایشان گردد. در واقع باید این امتیاز خاص در قانون صدور چک را به صورت ویژه در نظر گرفت و چون قانون خاص می‌باشد از عمومات استفاده نگردد.

نظر اقلیت:

با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که ذکر کرده است در صورتی که اجرائیه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد و... می‌توان نتیجه گرفت که در هر صورت باید این مقرره رعایت گردد و در صورتی که اجرائیه ابلاغ قانونی شود باید تامین متناسب از محکوم‌له اخذ شود.

مستندات قانونی:

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 23قانون اصلاحی چک تبصره2ماده306قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

اخذ تامین متناسب اجرای حکم غیابی ابلاغ اجرائیه


20 آذر 1404 6

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.