نشست قضایی: اخذ تأمین در اجرای احکم غیابی

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر کلاله

تاریخ برگزاری
1401/08/12

پرسش:

مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر است: الف) اخذ تأمین مناسب، وظیفه کدام مرجع است محکمه بدوی یا اجرای احکام مدنی؟ ب) چه زمانی معرفی ضامن ضرورت دارد شروع به عملیات اجرایی یا زمان اخذ محکوم به؟

متن نظریه هیئت عالی:

صدور قرار تأمین برای اجرای حکم غیابی با دادگاه مجری حکم (دادگاه نخستین) می‌باشد. نسبت به زمان صدور قرار تأمین، نظر به اینکه تبصره 7 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی شود، معرفی ضامن و یا وثیقه ضرورت نخواهد داشت. لذا بدون اخذ هیچ‌گونه تأمین، اجراییه صادر و برای ابلاغ ارسال می‌گردد، چنانچه اجراییه ابلاغ واقعی نشود با ابلاغ قانونی اجراییه، برای شروع عملیات اجرایی اخذ تأمین لازم خواهد بود.

نظر اکثریت:

            نظر به این که با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. لزوماً وظیفه اخذ تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با محکوم‌به، امری قضایی بوده و از تکالیف دادگاه است و همچنین مطابق ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا تحت نظارت، مسئولیت و دادگاه انجام وظیفه می‌کند. ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اشعار می‌دارد اجرای حکم منوط به صدور اجراییه است و در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده اجرای حکم غیابی که ابلاغ قانونی شده منوط به اخذ تأمین می‌باشد پس باید قبل از صدور اجراییه از محکوم‌له ضامن گرفت و بعد اجراییه صادر شود بعد به اجرا فرستاده شود یا این که بگوییم چون در ماده مذکور قید شده است در صورتی که ابلاغ واقعی نشده باشد پس قانونگذار این فرصت را به ما می‌دهد که بدواً ابلاغ کنیم در صورتی که ابلاغ واقعی شد نیازی به اخذ تامین نیست، اگر ابلاغ قانونی بود تأمین بگیریم.
        

نظر اقلیت:

            با توجه به این که در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن است پس به مرحله اجرا اشاره دارد؛ یعنی حکم رفت برای اجرا و اجرای حکم منوط به معرفی ضامن هست. فلسفه این ماده هم جبران خسارت محکوم‌علیهی است که در فرایند دادرسی نبوده و الان حکم برای اجرا آمده است و قبل این که محکوم‌به را وصول و تحویل دهیم باید ضامن بگیریم تا حق محکوم‌علیه غایب پایمال نشود و از طرفی اخذ زود هنگام تأمین از محکوم‌له قبل از تحویل محکوم‌به این تالی فاسد را دارد که چه بسا محکوم‌له تأمین بسپارد از نوع وثیقه، ولی مالی از محکوم‌علیه شناسایی نشود که این خود سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد.
        

مستندات قانونی:

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

احکام غیابی تامین مناسب قرار تامین

17 دی 1404 4