نشست قضایی: اخذ تأمین در دادرسی فوری
برگزار کننده
استان کرمان/ شهر کرمان
استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
1385/11/04
1385/11/04
پرسش:
براساس مفاد ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در دسـتور موقـت لازم اسـت خواهـان تأمین مناسب بدهد، مقصود از تأمین مناسب چیست؟ آیا الزاماً باید وجه نقد باشـد یـا مـثلاً صرف بیان اینکه «خسارت احتمالی را تضمین میکنم» کافی است؟
متن نظریه هیئت عالی:
ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به دستور فوری است نه تأمین خواسته. خواهـان در اموری که تعیین تکلیف آن فوریـت دارد مـیتوانـد تقاضـای دسـتور فـوری بـرای خواسته خود کند. در این صورت و احراز فوریت تقاضا، دادرس دادگاه به درخواسـت ذی نفع دستور موقت صادر میکند چون از این دستور ممکن اسـت خسـارتی متوجـه طرف مقابل شود دادرس دادگاه تکلیف دارد از ذی نفع تأمین مناسب اخذ کنـد و ایـن تأمین اعم است از وجه نقد یا هرگونه تضمین دیگری که به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد باشد. ولی در تأمین خواسته قانونگذار در بند (د) مـاده 108 قـانون مقـرر داشـته: «خواهان خسارتی را که ممکـن اسـت بـه طـرف مقابـل وارد شـود نقـداً بـه صـندوق
دادگستری بپردازد.» چون در اینجا وجه نقد تصریح شده لذا خواهان باید وجه نقد بـه صندوق بسپارد.
نظر اکثریت:
تأمین مالی باید گرفته شود اما بعضی آن را منحصر در وجه نقـد کـرده انـد. در هـر حـال اخـذ ضمان کفایت نمیکند زیرا مفاد ماده 319 قانون آیین دادرسی این است که تـأمین بایـد جهـت جبران خسارت احتمالی سهل الوصول باشد و در بند (د) ماده 108 قـانون مـذکور تصـریح بـه نقد شده است.
نظر اقلیت:
در مواردی که مطالبه مال مورد نظر است، تأمین مالی است اما در غیر آن مثـل اسـترداد فرزنـد اخذ ضامن کافی است. در مواردی که فوریت و ضرورت داشته باشد حتّـی مـیتـوان از اخـذ ضامن صرف نظر کرد بر اساس مفاد 319 قانون آیین دادرسی مـدنی نیـز اخـذ تـأمین مناسـب مورد نظر است و تشخیص آن به دادگاه واگذار شـده و منحصـر بـه اخـذ تـأمین مـالی نشـده است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اخذ تامین
دادرسی فوری
دستور موقت
31 اردیبهشت 1404
4
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران