نشست قضایی: ادعای همزمان جعل سفته در پرونده حقوقی و کیفری
برگزار کننده
استان فارس/ شهر استهبان
استان فارس/ شهر استهبان
تاریخ برگزاری
1401/05/22
1401/05/22
پرسش:
الف علیه ب دعوای مطالبه وجه 7 فقره سفته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مطرح نموده است. خوانده در جلسه اول دعوا منکر انتساب متن مندرجات سفته، امضا و اثرانگشت به خود میباشد. موضوع به کارشناسی (اولیه و هیات سه نفره، ارجاع یافته، طبق نظر آنها متن مندرجات منتسب به خواهان است؛ اما امضا منتسب به خوانده است. خوانده به نظریه مجدداً اعتراض وارد نموده (تقاضای بررسی انتساب اثرانگشت نیز نموده است)؛ لیکن قاضی پرونده با توجه به همراستا بودن نظریه کارشناس اولیه و هیات سهنفره، خوانده را به خواستههای فوق محکوم نموده است. خوانده (ب) در دادسرا شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول علیه الف مطرح مینماید و ضمناً در مهلت تجدیدنظرخواهی از دادنامه دادگاه حقوقی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است و هر دو پرونده کیفری و حقوقی مفتوح میباشد. آیا دادسرا میتواند موازی دادگاه حقوقی به کارشناس ارجاع دهد؟ درهرصورت تصمیم مقتضی از سوی دادسرا چیست؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض پرسش با توجه به تفکیک و مجزا بودن امر کیفری از امر مدنی و خروج موضوع از شمول مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری، قاضی دادسرا باید وفق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و عنداللزوم ارجاع به کارشناس نماید و درهرصورت موضوع از شمول ماده 21 قانون فوقالذکر در صدور قرار اناطه خارج است.
نظر اکثریت:
دادسرا در پرونده کیفری نمیتواند موازی دادگاه حقوقی به کارشناس ارجاع دهد؛ چراکه این امر ممکن است منتهی به نظرات مختلف کارشناسان و نهایتاً صدور آرای متعارض گردد؛ لذا دادسرا باید حسب ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نماید و تا صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم را معلق نماید. چنانچه نهایتاً رأی قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر انتساب امضا به خوانده (شاکی) باشد، دادسرا منع تعقیب صادر خواهد نمود، لیکن اگر انتساب امضا به ب (خوانده دعوی حقوقی) تائید نگردد، دادسرا میتواند وارد این موضوع شود که آیا جعل و استفاده از سند مجعول صورت گرفته است یا خیر.
نظر اقلیت:
خوانده در دعوای حقوقی صرفاً منکر امضاست نه مدعی جعلیت امضا؛ لذا نمیتوان بعد از ادعای انکار و رد این ادعا، دعوای جعلیت مطرح نمود؛ لذا دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر نماید.
نظر ابرازی:
دادسرا میتواند به کارشناس ارجاع دهد چون بحث جاعل مطرح شده است؛ یعنی کارشناس باید تشخیص دهد که آیا مشتکیعنه (خواهان دعوی حقوقی، الف) سند را جعل نموده و سپس در پرونده حقوقی از آن استفاده نموده است. درواقع در دعوای حقوقی ارجاع امر به کارشناس ازاینرو بوده است که آیا امضا منتسب به خوانده (ب) است؛ اما در دعوای کیفری ارجاع امر به این دلیل است که کارشناس اظهارنظر نماید که آیا امضای ب توسط الف جعل شده است؟ لذا، چون موضوعات ارجاع امر به کارشناسی متفاوت است دادسرا میتواند به کارشناسی ارجاع دهد، ضمن آنکه انتساب اثرانگشت نیز مورد اظهارنظر کارشناسان در دادگاه حقوقی قرار نگرفته است.
مستندات قانونی:
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
جعل
استفاده از سند مجعول
انکار و تردید
کارشناسی
سفته
23 بهمن 1404
23
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران