نشست قضایی: ارتباط ماده ۱۸ قانون گذرنامه و ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده

برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز

تاریخ برگزاری
1401/06/09

پرسش:

مطابق قانون اصلاح بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351.12.10 اصلاحی در تاریخ 1370.6.6 خروج افراد زیر 18 سال از کشور نیازمند اذن ولی/قیم است. مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذارشده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» آیا تأمین ماده ۴۲ جایگزین اذن ماده ۱۸ است یا تکلیفی اضافه بر ماده ۱۸؟ به‌ عبارت‌دیگر در صورت عدم اذن ولی آیا دادگاه خانواده می‌تواند بدون اذن ولی و با تشخیص مصلحت و اخذ تأمین، مجوز خروج طفل از کشور را بدهد؟

متن نظریه هیئت عالی:

در فرض سوال، درصورتی‌که دادگاه مصلحت صغیر یا مجنون را تشخیص دهد، حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده جایگزین ماده 18 قانون گذرنامه (اصلاحی مورخ 1370/6/6) گردیده و با اخذ تأمین، بدون اذن ولی قهری یا قیم، اجازه خروج از کشور برای صغیر یا مجنون صادر می‌گردد.

نظر اکثریت:

            ماده 42 قانون حمایت خانواده در راستای حفظ و حمایت از مصلحت طفل وضع شده است و عبارت «مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند» به کار رفته در متن ماده مؤید این برداشت است. بنابراین چنانچه دادگاه خروج طفل از کشور را به مصلحت طفل تشخیص دهد می‌تواند با اخذ تأمین مناسب اذن خروج طفل از کشور را بدهد و این تشخیص و تأمین جایگزین الزامات قانونی ماده 18 قانون گذرنامه است. به‌عبارت‌دیگر در صورت تشخیص مصلحت و اخذ تأمین مناسب طفل می‌تواند بدون اذن ولی/قیم از کشور خارج شود.
        

نظر اقلیت:

            ماده 42 قانون حمایت خانواده اساساً برای حفظ حق ملاقات/حضانت اشخاص ذی‌حق وضع شده است و نمی‌تواند جایگزین الزام قانونی ماده 18 قانون گذرنامه در مورد لزوم اذن ولی شود. به‌عبارت‌دیگر برای خروج از کشور فرزندی که در وضعیت معمول به صرف اذن ولی/قیم می‌تواند از کشور خارج شود، چنانچه موضوع حکم ملاقات/حضانت قرار گیرد، علاوه بر شرایط عام ماده 18 قانون گذرنامه باید تأمین هم جهت حفظ حق ملاقات/حضانت اشخاص ذی‌حق بسپارد. بنابراین تأمین ماده 42 جایگزین اذن ولی/قیم ماده 18 قانون گذرنامه نیست و متقاضی در صورت عدم دسترسی به ولی/قیم می‌تواند از تبصره 4 قانون اصلاح بند 1 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351.12.10 اصلاحی در تاریخ 1370.6.6 استفاده نماید. مطابق این تبصره: 
افرادی که ولی آن‌ها فوت شده و طبق حکم دادگاه به حد رشد رسیده و یا به ولی یا قیم دسترسی ندارند و دارای شرایط فوق‌الذکر باشند می‌توانند با ارائه موافقت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، گذرنامه و اجازه خروج دریافت دارند.
        

مستندات قانونی:

ماده 18 قانون گذرنامه ماده 42 قانون حمایت خانواده

واژگان کلیدی:

اذن خروج از کشور مصلحت صغیر اخذ تامین اذن دادگاه حضانت

17 بهمن 1404 2