نشست قضایی: ارجاع امر به غیر کارشناس رسمی و تعرفه پرداخت هزینه
برگزار کننده
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
1381/10/07
1381/10/07
پرسش:
آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان، قاضـی دادگـاه حـق ارجـاع امـر بـه کارشناس غیر رسمی (خبره) را دارد یا خیر؟
در فرض پذیرش ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی ملاک و معیار پرداخـت حـق الزحمـه کارشناسی به چه ترتیبی است؟ آیا از مصوبه مربوط به تعرفـه کارشناسـان رسـمی مصـوب 12/07/79 تبعیت می کند یا خیر؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به صراحت تبصره مـاده 18 قـانون کارشناسـان رسمی دادگستری مصوب فروردین 1382 دادگـاه هـا بایـد بـه جـز مـوارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده، از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه تشخیص تخصص در صلاحیت کانون کارشناسان است که مستقلاً بـه همـین انگیزه تأسیس شده است و پیچیدگی بعضی از تخصص ها موجـب ایـن اسـت کـه تشـخیص صلاحیت آن برای قاضی مشکل باشد و همچنین با توجه به اینکه فقط در قسـمت اخیـر مـاده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی فقـط بـه شـرط تراضـی طرفین اختیار تعیین کارشناس از غیر کارشناسان رسمی داده شده است و لا غیر و همچنین بـا توجه به اینکه نظارت انتظامی بر خبرگان وجود ندارد و ضمانت اجرایـی بـرای تخلفـات آنهـا نیست مصلحت چنین است که در تخصصها و محلهایی کـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری
وجود دارد از خبره استفاده نشود.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه ماده 1 قـانون راجـع بـه کارشناسـان رسـمی مصـوب 23/11/1317 بـه موجب مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصـوب 1365 نسـخ شده است و با توجه به ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور کیفری و مواد دیگر قانون در مواردی قاضـی اختیـار دارد نظـر کارشـناس را قبـول نداشته باشد و همچنین با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و
انقلاب در امور مدنی فقط وثوقیت و صلاحیت شرط تعیین کارشناس است نـه رسـمیت وی، قاضی میتواند برای امر کارشناسی به هر که مورد وثوق وی است بـا تخصـص در امر مربوط ارجاع دهد.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
کارشناس رسمی
حق الزحمه کارشناسی
تعرفه کارشناسان
04 خرداد 1404
3
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران