نشست قضایی: ارجاع به کارشناس در موارد تیراندازی

برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

تاریخ برگزاری
1402/02/04

پرسش:

آیا اختیار هیأت مقرر در ماده‌ی 5 آئین‌نامه اجرایی قانون به کارگیری سلاح فقط محدود و منحصر به بررسی شرایط و نحو‌ه تیراندازی به افراد زندانی و بازداشتی است یا شامل کلیه موارد تیراندازی می‌گردد ؟

متن نظریه هیئت عالی:

تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری تصحیح نموده که: در آیین نامه اجرایی این بند تهیه و پس از تایید هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. هر چند آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح مختص تیراندازی در شرایط فرار زندانی و بازداشتی است و از سایر تیراندازی ها منصرف می باشد و ماده 5 آیین نامه موصوف که رعایت این آیین نامه را در کلیه تیراندازی ها الزامی دانسته، خارج از اختیارات هیات وزیران است. اما چنانچه قضات رسیدگی کننده نظریه هیات مذکور موضوع تبصره بند 5 ماده 3 آیین نامه مورد اشاره را به عنوان نظریه کارشناسی به آن علم آور بپذیرند، منعی جهت استناد به آن در رای دادگاه وجود ندارد.

نظر اکثریت:

            هر چند برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی به شماره 164331/36/7 مورخ 1393/07/16 بیان شده که "مقررات تبصره بند »5« ماده(3) قانون به کارگیری سلاح محدود به همان بند است و قابل تعمیم به سایر موارد تیراندازی نیست" لیکن با التفات به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1525/96/7 مورخ 1396/07/03 و با توجه به عموم ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و اینکه تبصره یاد شده، انحصاری در تشکیل هیأت کارشناسی موضوع ماده 5 آیین نامه مذکور ایجاد نمی کند و با توجه به تخصصی بودن موضوع، به نظر می‌رسد در همه موارد مذکور در قانون که مأمور یا مأموران مسلح، در اجرای مأموریت خود، اقدام به تیراندازی می‌نمایند، چنانچه منجر به قتل یا جرح شده باشد، باید نسبت به ارائه نظریه هیأت کارشناسی موضوع ماده 5 آیین نامه اشاره شده به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده اقدام شود؛ البته این امر مانع از ارجاع موضوع، جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر نیست و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازم الاتباع نمی‌باشد ضمن اینکه نظریه مشورتی اداره حقوقی سازمان قضایی به شماره 188501/36/7 مورخ 1398/08/29 مبنی بر اینکه "در موارد تیراندازی موضوع بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری (فرار شخص بازداشت شده یا زندانی)، اظهار نظر کارشناسی به عهده هیأت کارشناسی است" نیز موید همین برداشت می باشد . بنابراین در فرض سوال امکان اخذ نظر کارشناس می باشد اما در موارد تیراندازی به سمت شخص بازداشتی یا زندانی الزاماً می بایست هیات مزبور اظهار نظر نماید که نظر مذکور قابل اعتراض نمی باشد چرا که تطبیق تیراندازی قانونی و یا خلاف ضوابط و مقررات و تشخیص اصل تحذیر و تناسب و ضرورت یک امر صرفاً قضایی است البته در صورتی که مقام قضایی بخواهد از نظریات کارشناسی استفاده نماید هیچ منعی ندارد .
        

نظر ابرازی:

            در کلیه موارد تیراندازی منجر به جرح و یا قتل ارجاع امر به هیات کارشناسی مذکور ضروری است .
        

مستندات قانونی:

* قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مقررات تبصره بند »5« ماده(3) قانون بکارگیری سلاح

واژگان کلیدی:

ارجاع به کارشناس تیراندازی قانون به کارگیری سلاح زندانی

05 آذر 1404 32