نشست قضایی: استرداد دعوای ورشکستگی

برگزار کننده
استان مرکزی/ شهر دلیجان

تاریخ برگزاری
1401/02/22

پرسش:

آیا پس از طرح دعوای ورشکستگی توسط ورشکسته، دعوای او مطابق بندهای سه گانه ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قابل استرداد است؟

متن نظریه هیئت عالی:

به لحاظ اینکه ورشکستگی دارای آثار اجتماعی فراوانی است؛ لذا واجد جنبه عمومی بوده و از جهات مختلف با دعاوی حقوقی دیگر متفاوت است؛ مانند مباحث مربوط به اعلان، تعیین تاریخ توقف و غیره؛ بنابراین نمی‌توان در دعوای ورشکستگی به اطلاق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده و در نتیجه حکم آن را مشمول ورشکستگی نیز دانست؛ لذا باید قائل به تفکیک بود؛ چنانچه موضوع ورشکستگی به‌نظر دادگاه مسلم و مسجل نشده است؛ یعنی هنوز رسیدگی به آن در ابتدای امر بوده و در جریان رسیدگی می‌باشد، با توجه به عدم احراز ورشکستگی، استرداد دعوی مشول حکم ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ ولی با احراز و اثبات ورشکستگی و یا محرز شدن تاریخ توقف برای دادگاه، دیگر نمی‎‌توان نسبت به دعوی ورشکستگی قرار رد یا سقوط صادر نمود.

نظر اکثریت:

            بله، ماده 107 حقی است برای خواهان، در دعاوی حقوقی تفکیکی بین دعوای خصوصی و دعوای عمومی وجود ندارد؛ لذا حتی اگر استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات و اثبات ورشکستگی او باشد هم تاجر ورشکسته حق استرداد دعوا را دارد. در نتیجه در مواردی که دادگاه استرداد دعوا را مخل نظم عمومی بداند، می‌تواند به دادستان اعلام کند تا ایشان طبق بند ج ماده 415 قانون تجارت طرح دعوا نماید (البته تکلیفی در این خصوص ندارد).
        

نظر اقلیت:

            خیر، چنانچه ورشکستگی تاجر برای دادگاه محرز شده باشد تقاضای استرداد دعوا مسموع نیست. زیرا دعوای ورشکستگی دعوایی است که آثار بسیار مهمی در پی دارد و به همین خاطر ماده 413 قانون تجارت، تاجر ورشکسته را مکلف به اعلام ورشکستگی خود نموده است. همانطوری که جامعه اجازه نمی‌دهد یک بیمار خطرناک مسری در جامعه رها باشد، دادگاه نمی‌تواند با پذیرش استرداد دعوای ورشکستگی، این شخص را پس از ختم مذاکرات و اثبات ورشکستگی برای قاضی، با صدور قرار سقوط دعوا آزادانه در جامعه رها کند تا مجدداً به فعالیت اقتصادی و تجاری خود ادامه دهد و مفسده ایجاد کند. لذا چنانچه قبل از اثبات ورشکستگی، دعوا را مسترد نماید دادگاه طبق بندهای الف و ب ماده 107 اقدام خواهد کرد؛ اما چنانچه پس از ختم مذاکرات و تکمیل ادله ورشکستگی، دعوایش را مسترد کند دادگاه مکلف به صدور حکم ورشکستگی است و نمی‌تواند ورشکسته‌ای را که قصد دارد با استفاده از این حیله قانونی، خود را از آثار این حکم مبرّی کند را با صدور قرار سقوط دعوا، رها نموده تا به فعالیت اقتصادی خود در این وضعیت ادامه دهد.
        

مستندات قانونی:

ماده 413 قانون تجارت ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 415 قانون تجارت

واژگان کلیدی:

احراز ورشکستگی اعلام ورشکستگی استرداد دعوای ورشکستگی استرداد دعوا قرارسقوط دعوا

27 اسفند 1404 6