- عدالت سرا

نشست قضایی: اصل صلاحیت دادگاهها در موارد مذکور در ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر مینودشت

تاریخ برگزاری
1383/03/18

پرسش:

نظر به ایجاد شوراهای حل اختلاف و با توجه به بند (4) از ماده 1 و ماده 7 آیین‌نامه اجرایـی ماده 189 قانون برنامه سوم.... آیا صلاحیت دادگاه‌های عمـومی در رسـیدگی بـه آنچـه در صلاحیت شوراها قرار داده شده است باقی است؟

متن نظریه هیئت عالی:

به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران بـه منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌هـای مردمـی شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌گردد و بر طبق بند (4) ماده 1 آیین‌‎نامه اجرایی تـا وقتـی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یـا منحـل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکـان بـا مراجـع قضـایی مربـوط خواهد بود. حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور حقوقی و کیفـری در بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه مزبور احصا شده و طبق تبصره 2 ماده7 آیین‌نامـه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاه‌ها مطـرح شـده بـه عهـده همـان دادگاه‌هاست مگر اینکه طرفین، ارجاع به شورای حل اختلاف را درخواست کننـد. بنـا بـه مراتب همچنانکه از مفاد ماده 1 آیین‌نامه و بنـد (4) آن و مفـاد تبصـره 2 مـاده 7 اسـتفاده می‌شود با تشکیل شورای حل اختلاف در محـل و شـروع بـه کـار آن رسـیدگی بـه امـور حقوقی و کیفری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه در عهده صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و دادگاه‌ها در امور مـذکور در مـاده 7 آیـین‌نامـه حـق دخالـت و رسیدگی ندارند و باقی دانستن صلاحیت دادگاه‌ها در موارد مذکور در ماده 7 آیین‌نامـه بـه مثابه نقض غرض قانونگذار است و نظر اقلیت قضات صحیح به نظر نمـی‌رسـد و بـا مـاده 189 قانون برنامه سوم سازگار نیست.

نظر اکثریت:

                            با توجه به نص ماده و آیین‌نامه مربوط، دادگاه حق رسـیدگی و اظهـارنظر در مـوارد داخـل در صلاحیت شورا را نخواهد داشت.
                        

نظر اقلیت:

                            صلاحیت محاکم عام است و در هر حال محاکم ولو آنکه در آن حـوزه شـورای حـل اخـتلاف تشکیل شده می‌تواند به دعاوی که در صلاحیت شوراست رسیدگی کند.
                        

مستندات قانونی:

* قانون آیین دادرسی مدنی

واژگان کلیدی:

صلاحیت محاکم شورای حل اختلاف صلاحیت شورا دادگاه عمومی

21 اردیبهشت 1404 6