نشست قضایی: اعتبار احراز اقرار خارج از محکمه در امور کیفری
برگزار کننده
استان خوزستان/ شهر گتوند
استان خوزستان/ شهر گتوند
تاریخ برگزاری
1401/08/09
1401/08/09
پرسش:
آیا احراز اقرار خارج از محکمه در امور کیفری، جز ادله اثبات جرم محسوب میشود؟
متن نظریه هیئت عالی:
مستفاد از تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری این است که در صورتی که اقرار متهم مستند رأی دادگاه است، باید توسط قاضی صادر کننده رأی استماع شود و البته با لحاظ ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری، این امر نافی اختیار دادرس دادگاه کیفری در ارزیابی اقرار نخواهد بود. با این همه اگر اقرار خارج از دادگاه با قرائن و امارات دیگر همراه باشد و موجب علم قاضی شود، معتبر است لکن دلیل مذکور اقرار محسوب نمیشود.
نظر اکثریت:
اقرار غیر قضایی یا اقراری که در خارج از محکمه صورت پذیرفته باشد، بنا به جهات و دلایل ذیل از وصف قابلیت اثبات برخوردار است:
اول_ از تعریف اقرار در ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی و شهادت در ماده ۱۷۴ از همین قانون و قیاس این دو مقرره، به این نکته پی میبریم که در تعریف شهادت، قانونگذار از قید «نزد مقام قضایی» در فراز پایانی ماده ۱۷۴ بهره جسته است. درحالیکه قانونگذار در تعریف اقرار، به نحو اطلاق، اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود را به عنوان تعریف اقرار در نظر گرفته است. نتیجه آنکه طبق قانون، اقرار برخلاف شهادت، مقید به اظهار نزد مقام قضایی نمیباشد.
دوم_ تتبع در آثار فقها و علمای شیعه، نشانگر آن است که ایشان به ندرت، اقرار را مقید به وصف «عندالحاکم» نمودهاند و از بین فقهای معاصر تنها آیتالله نوری همدانی نظر به عندالحاکم بودن اقرار داشتهاند. بنابراین منعی در خصوص پذیرش اقرار خارج از محکمه در نظام حقوقی ایران یا منابع شرعی دیده نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی و تصریح شده که شرح آن در ادامه خواهد رفت.
سوم_ تنها در خصوص حدود، پذیرش اقرار جهت اثبات دعوای کیفری منوط به ادای آن نزد مقام قضایی شده است و این امر در تبصره ۲ از ماده ۲۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین در نظام حقوقی کشور ما، صرفاً در بحث حدود اعم از آنکه حقالناس باشد یا حقالله، اقرار میبایست واجد وصف قضایی بوده و در محکمه صورت گرفته باشد.
چهارم_ در تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف رویکرد نظام حقوقی و شرعی حاکم بر ایران، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت؛ مقنن، اقراری را که مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن را توسط قاضی صادر کننده رأی، الزامی دانسته است.
ملاحظه میشود، این مقرره با دیگر مبانی ذکر شده، ناسازگار است و برای ذهن مخاطب موجد ابهاماتی در ظاهر بیپاسخ خواهد بود. لذا جهت رفع ابهام از آن، نیازمند تفسیر اساسی خواهیم بود که شرح و تفسیر ذیل در این خصوص راهگشا خواهد بود:
نظر به اینکه قانونگذار با آگاهی از ساختار کلی نظام حقوقی و اصول و قواعد سازنده آن و پایبندی به بنیادهای تثبیت شده چنین نظامی اقدام به وضع مقررات مینماید، باید گفت بدون تصریح از سوی او، نمیتوان قانون را به گونهای تفسیر کرد که نتیجه آن دگرگونی در نظام حقوقی و چشمپوشی از اصول و قواعد سازنده آن باشد. بهعبارتدیگر؛ قانون قواعد حقوقی را دگرگون نمیکند مگراینکه بیانی روشن و دور از اشتباه در این زمینه وجود داشته باشد.
لذا تبعیت از این دیدگاه غیر قابل مناقشه، در زدودن ابهامات موجود در قانون و منع تفسیرهای ناروا کارساز است و ازآنجا که تمسک به اطلاق تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که دلالت بر قضایی بودن اقرار در همه امور کیفری اعم از حد، قصاص و تعزیر دارد، ناهمگون با قواعد حاکم بر نظام ادله اثبات در امور کیفری چه از منظر شرع و چه از منظر نظام حقوقی کشور است؛ لذا این مقرره باید بهگونهای تفسیر شود، که نتایج حاصل از تفسیر، ناقض و متعرض پیشفرضهای مربوط به غیر قضایی بودن اقرار، نباشد.
النهایه، با توجه به ضرورت تفسیر و جهد در جهت رفع ابهام از تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تکیه بر شرح پیش گفته قلم به تفسیر برداشت. نتیجه آنکه، ابهام حاصل از اطلاق تبصره اخیرالذکر را میتوان بدین گونه تفسیر کرد که:
الف_ منظور از قضایی بودن اقرار، با توجه منویات فقها و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲۱۸ و اطلاق ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اقراری است که محدود به جرایم مستوجب «حد» باشد.
یا آنکه به موجب:
ب_ تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، تنها درصدد رعایت تشریفات رسیدگی به ادله است. بدین نحو که قاضی نباید به اقرار متهم در مرجع مجری نیابت اکتفا نماید و میبایست به تکلیف مندرج در تبصره یاد شده توجه نماید. چنانکه؛ اگر اقرار مستند رأی وی باشد، نمیبایست برای تحقیق از متهم به ارسال نیابت بسنده نماید. لیکن؛ عدم امکان انجام این تکلیف به دلایل خارج از اختیار قاضی صادر کننده رأی، مانع از پذیرش اقرار خارج از محکمه، به عنوان ادله اثبات جرم نیست. فرجام آنکه؛ اقرار خارج از محکمه در خصوص همه جرایم به جز حدود، قابلیت اثبات در امور کیفری را دارد.
نظر ابرازی:
تنها مقررهای که به اقرار خارج از محکمه یا اقرار غیر از نزد قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات، اشاره داشته، ماده ۱۲۷۹ از قانون مدنی است. لیکن؛ این ماده صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی بوده و در امور کیفری راه ندارد؛ چراکه:
اول_ ماده ۱۶۰ از قانون مجازات اسلامی ادله اثبات در امور کیفری را به صورت احصایی ذکر کرده است. که اولین آن، اقرار میباشد.
دوم_ در مواد ۱۶۴ الی ۱۷۳ از قانون یاد شده، قانونگذار به بررسی شرایط مقر و اقرار پرداخته است و سیاق تبصره ۲ از ماده ۱۷۲ از قانون مارالذکر که در مقام تبیین نصاب اقرار برای اثبات جرایم مختلف اعم از حد و تعزیر یا مستوجب دیه است، به ادای آن در «جلسه» اشاره کرده که همین گواه بر آنست که اقرار صرفاً باید نزد مقام قضایی و جلسه دادگاه صورت پذیرد.
سوم_ علاوه بر استدلال سطر قبلی این مرقومه، تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تعیین حدود اعطای نیابت قضایی است، به صراحت عنوان میدارد، چنانچه اقرار مستند رأی دادگاه در محکومیت باشد، میبایست نزد قاضی، آنهم قاضی صادر کننده رأی صورت پذیرد.
چهارم_ ماده ۳۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری نیز ادله اثبات در «امور کیفری» را شامل مواردی میداند که صرفاً در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده باشد و این بدان معناست، هیچیک از مقررات مربوط به اقرار که در قوانین دیگر آمده در امور کیفری قابل استناد نیست. مانند ماده ۱۲۷۹ از قانون مدنی که اقرار شفاهی خارج از محکمه را به شهادت شهود قابل اثبات دانسته است. گرچه ماده ۲۰۴ از قانون آیین دادرسی مدنی، برای اقرار شفاهی در محکمه اعتبار قائل شده است. اما درهرحال، در امور کیفری برخلاف امور مدنی، مفهومی به نام اقرار خارج از محکمه وجود ندارد.
پنجم_ با مطالعه مواد ۲۸ الی ۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تبیین مقررات مربوط به تکالیف ضابطان میباشد، قانونگذار به هیچیک از مطالبی که متهم نزد ضابط بیان مینماید، وصف «اقرار» نداده، و صرفاً آن را در قالب «اظهارات متهم» بیان مینماید. چراکه تنها در مواد ۵۳ و ۶۰ به این مهم اشاره شده، که در هیچیک از این مواد نیز قانونگذار از واژه «اقرار» که دارای معنا و مفهوم خاص خود بوده، استفاده نمینماید. بنابراین، هر آنچه متهم نزد مرجع انتظامی بیان نماید، حتی اگر طبق تعریف ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی، اخبار شخص به ارتکاب جرم از ناحیه خود باشد، اقرار نبوده، بلکه صرفاً «اظهارات متهم» خواهد بود. در تأکید این استدلال، توجه مخاطب را به مقایسه دو مقرره جلب مینمایم. بند «ج» از ماده ۴۵ از قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام احصا مصادیق جرم مشهود است، اخبار به وقوع جرم از ناحیه متهم نزد ضابط را بدون آنکه داخل در تعریف اقرار قرار دهد، مصداقی از جرم مشهود میداند. درحالیکه در موردی مشابه در بند «ت» از ماده ۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری، این عمل نزد دادستانی را که یک مقام قضایی است، اقرار میداند بنابراین، هر آنچه متهم نزد ضابط، به عنوان اخبار جرم از ناحیه خود اظهار میدارد، اقرار نبوده؛ بلکه به عنوان بخشی از گزارش ضابط تلقی میگردد که طبق تبصره ماده ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی، چنانچه موافق ضوابط مندرج در ماده ۳۶ از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و تنظیم شود، میتواند به عنوان یکی از قرائن و امارات نوعاً علم آور، مستند علم قاضی قرار گیرد.
در پایان و مقام نتیجهگیری باید گفت، به عقیده ما، در امور کیفری، آنچه که خارج از محکمه به عنوان اخبار به ارتکاب جرم از ناحیه خود بوده، اقرار محسوب نمیشود و چنانچه این امر نزد ضابط صورت پذیرد و ضابط نیز طبق ماده ۳۶ از قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اقدام به تهیه گزارش نماید، «اظهارات متهم» قلمداد میگردد؛ که تنها جز قرائن و امارات نوعاً علم آوری است که میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد و آنچه که نزد سایر اشخاص در خارج از محکمه به عنوان اخبار به ارتکاب جرم از ناحیه خود باشد، نه اظهارات متهم است و نه اقرار او! و قانونگذار نیز با تکیه بر حکمت خود، چنین وضعیتی را جز هیچیک از ادله اثبات در امور کیفری قرار نداده است.
مستندات قانونی:
ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 164 قانون مجازات اسلامی
ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 174 قانون مجازات اسلامی
واژگان کلیدی:
ادله اثبات دعوا
اقرار
امور کیفری
اقرار خارج از محکمه
20 دی 1404
12
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران