نشست قضایی: اعتبار حقوقی عبارت "واگذاری حق طلاق" در سند ازدواج
برگزار کننده
استان فارس/ شهر شیراز
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
1401/07/06
1401/07/06
پرسش:
در سند ازدواج قید شده است "با توافق طرفین حق طلاق به زوجه واگذار گردید" و به امضای زوجین رسیده است. آیا زوجه میتواند با استفاده از این عبارت نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید؟
متن نظریه هیئت عالی:
در فرض سؤال؛ حق طلاق واگذار شده به زوجه حاکی از آن است که زن از ناحیه زوج وکالت در طلاق و مطلقه کردن خود دارد؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تائید هیئت عالی است.
نظر اکثریت:
در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه، طلاق حق مرد دانسته شده است و مرد حداکثر میتواند جهت انجام طلاق به زن "وکالت" در طلاق بدهد و "حق طلاق" قابل واگذاری از ناحیه مرد نیست. به عبارتی طلاق از نظر شرعی "حکم" است و قابل واگذاری نیست. از نظر عملی نیز حتی اگر عبارت فوق را به معنای واگذاری "وکالت در طلاق" تفسیر کنیم با مشکلاتی از این قبیل مواجه میشویم: مطابق ماده 672، زوجه نمیتواند برای انجام طلاق، از طرف زوج به وکیل رسمی دادگستری وکالت دهد؛ بنابراین تشکیل پرونده طلاق بدون دخالت زوج با مانع مواجه میشود؛ از طرف دیگر زوجه اختیاری برای قبول بذل در قبال طلاق از طرف زوج ندارد و اگر طلاق به جهت دیگری بائن نباشد، ناچار نوع طلاق، رجعی خواهد شد که عملاً به زوج اختیار رجوع و بلااثر کردن طلاق را میدهد. همچنین زوجه اختیار اسقاط حق تجدیدنظر و فرجامخواهی از طرف زوج را نخواهد داشت؛ بهعلاوه اگر عبارت فوق را به معنای اعطاء اختیار وکالت تفسیر کنیم، زوج میتواند با عزل وکیل یا ضم وکیل یا امین، مانع اقدام زوجه برای طلاق یکطرفه شود.
نظر اقلیت:
مسلم است که "حق طلاق" را نمیتوان از مرد سلب کرد و قصد طرفین نیز سلب حق طلاق از مرد نبوده است؛ بلکه اعطاء وکالت در طلاق به زوجه بوده است و باید موضوع را بر قصد مشترک زوجین تفسیر کرد. در خصوص اشکالات اجرایی در مورد نحوه استفاده از وکالت در طلاق نیز مطابق ماده 671، وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن است. بنابراین زوجه میتواند با استفاده از اختیار فوق، برای زوج، وکیل معالواسطه استخدام و با بذل تمام یا قسمتی از حقوق مالی خود، نسبت به اخذ دادنامه طلاق توافقی از نوع بائن خلعی اقدام نماید.
نظر ابرازی:
قصد مشترک طرفین باید بر مبنای ماده 667 و لزوم رعایت حقوق موکل تفسیر شود؛ بنابراین، اگر زوجه حاضر به بذل کل حقوق مالی خود در قبال طلاق خلع باشد، میتوان عبارت فوق را به وکالت در طلاق با حفظ مصلحت موکل (زوج) تفسیر نمود؛ ولی چنانچه زوجه قصد محفوظ نگه داشتن حق مطالبه حقوق مالی خود را داشته باشد، نمیتوان عبارت فوق را به وکالت در طلاق تفسیر کرد؛ چرا که در این صورت مصلحت موکل رعایت نمیگردد.
مستندات قانونی:
ماده 1119 قانون مدنی
ماده 671 قانون مدنی
ماده 672 قانون مدنی
واژگان کلیدی:
حق طلاق
وکالت در طلاق
سند ازدواج
مطلقه
اعتبار حقوقی
09 بهمن 1404
1
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران