نشست قضایی: اعتراض به قرار موقوفی اجرای مجازات
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
1396/07/29
پرسش:
متن نظریه هیئت عالی:
1- با توجه به مقررات مواد 1، 13 و مقررات بخش اجرای احکام ق.آ.د.ک، مرحله اجرای احکام یکی از مراحل دادرسی کیفری است و تصمیماتی که تحت عنوان قرار صادر می‌گردد، ماهیت قضایی داشته و تابع قواعد و مقررات مراحل دادرسی است و جنبه اداری ندارند، از طرفی با توجه به مقررات ماده ۱۳ قانون مزبور و ماده ۱۰۰ (1) قانون مجازات اسلامی، از لحاظ ماهیت قضایی تفاوتی بین قرار موقوفی تعقیب با موقوفی اجرا، به لحاظ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی (به جز قطعی بودن موقوفی اجرا) وجود ندارد. 2- مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. بر این اساس قرارهای قابل اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها در قانون مزبور احصاء گردیده است، قرار موقوفی اجرای مجازات موضوع ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری از شمول ماده 270 قانون مذکور خارج است و قاضی اجرای احکام در صورت وجود جهات قانونی مذکور در ماده 13 همان قانون، مکلف است رأساً نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا اقدام نماید و این قرار به لحاظ عدم وجود نص قانونی مبنی بر قابل اعتراض بودن؛ قطعی و غیرقابل اعتراض است ضمن اینکه رویه قضایی نیز قرار موقوفی اجرا را قابل اعتراض نمی‌داند. به همین لحاظ معمولاً به طرفین نیز ابلاغ نمی‌شود.
3- قرار موقوفی اجرا، قرار نهایی قطعی است که پرونده را از جهت اجرای حکم مختومه می‌نماید و اعتبار مطلق امر مختومه کیفری دارد و عدول از آن بدون تجویز مقنن، امکان‌پذیر نیست. در همین راستا مقررات ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری حکم خاصی است که با وجود شرایط مقرر در متن ماده، صرفاً عدول از کیفرخواست را تجویز نموده و قابل تسری به سایر قرارها نیست و ملاک واحد هم ندارند. 4- عدول از قرار قطعی موقوفی اجرا علاوه بر اینکه با قاعده اعتبار امر مختوم کیفری منافات دارد، از آنجا که محکوم‌علیه در این مرحله حق اعتراض ندارد موجب تضییع حقوق وی می‌شود که این امر با تضمین‌های دادرسی عادلانه و منصفانه نیز منافات دارد. 5- با توجه به ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری موقوفی اجرای مجازات تأثیری در حقوق شاکی و مدعی خصوصی و محکوم‌له ندارد و چنانچه حکم متضمن عملیات اجرایی باشد وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 6- در فرض پرسش و در موارد خاص و استثنایی که مفاد قرار قطعی صادره با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد، راهکار قانونی جهت رسیدگی مجدد به این موضوع، تجویز اعاده دادرسی فوق‌العاده از طریق رئیس قوه قضاییه موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک است. چنانچه راهکار اعاده دادرسی خاص، موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به نتیجه نرسد، جهت احقاق حق شاکی، می‌توان از نظر اقلیت بر خلاف قاعده، استثنائاً استفاده کرد. به هر حال موضوع قابل مدیریت است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران