نشست قضایی: اعتراض به قرار موقوفی اجرای مجازات
برگزار کننده
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
تاریخ برگزاری
1396/07/29
1396/07/29
پرسش:
اگر به هر دلیل مشخص شود صدور قرار موقوفی اجرا در اجرای احکام ، صحیح نبوده است ( به عنوان مثال ؛ محکوم له نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرده و دیه خود را دریافت نکرده و اجرای حکم موقوف شده است، اما بعد از آن ، ولی قهری محکوم له ثابت کند که فرزندش در زمان اعلام گذشت مجنون بوده و صلاحیت اعلام گذشت نداشته است) قاضی اجرای حکم چه اقدامی باید انجام دهد ؟آیا پرونده به عنوان اعتراض (ولی محکوم له ) به قرار موقوفی اجرا باید به دادگاه ارسال شود یا به لحاظ قطعی بودن قرار ، قاضی اجرای احکام شخصاً می تواند از قرار مزبور عدول کند ؟ آیا این اقدام با قاعده اعتبار امر مختومه مغایرت ندارد؟ چه راه حل دیگری وجود دارد؟ (بوشهر)
متن نظریه هیئت عالی:
1 - باتوجه به مقررات مواد ۱۳،۱ و مقررات بخش اجرای احکام ق.آ.د.ک ، مرحله اجرای احکام یکی از مراحل دادرسی کیفری است و تصمیماتی که تحت عنوان قرار صادر می گردد ، ماهیت قضایی داشته و تابع قواعد و مقررات مراحل دادرسی است و جنبه اداری ندارند،ازطرفی با توجه به مقررات ماده ۱۳قانون مزبور و ماده۱۰۰(1) قانون مجازات اسلامی،از لحاظ ماهیت قضایی تفاوتی بین قرار موقوفی تعقیب با موقوفی اجرا ، به لحاظ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی( به جز قطعی بودن موقوفی اجرا ) وجود ندارد.
2 – مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد . براین اساس قرارهای قابل اعتراض ومرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها در قانون مزبور احصاء گردیده است ، قرار موقوفی اجرای مجازات موضوع ماده 505(2) قانون آیین دادرسی کیفری از شمول ماده 270 قانون مذکورخارج است و قاضی اجرای احکام در صورت وجود جهات قانونی مذکور در ماده 13 همان قانون ،مکلف است رأساً نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا اقدام نماید و این قرار به لحاظ عدم وجود نص قانونی مبنی بر قابل اعتراض بودن ؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است ضمن اینکه رویه قضایی نیز قرار موقوفی اجرا را قابل اعتراض نمی داند. به همین لحاظ معمولاً به طرفین نیز ابلاغ نمی شود.
3- قرارموقوفی اجرا ، قرارنهایی قطعی است که پرونده را ازجهت اجرای حکم مختومه می نماید و اعتبار مطلق امر مختومه کیفری دارد و عدول از آن بدون تجویز مقنن ، امکان پذیر نیست. درهمین راستا مقررات ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی حکم خاصی است که با وجود شرایط مقرر در متن ماده، صرفاً عدول از کیفرخواست را تجویز نموده و قابل تسری به سایر قرارها نیست و ملاک واحد هم ندارند.
4- عدول ازقرار قطعی موقوفی اجرا علاوه براینکه با قاعده اعتبارامرمختوم کیفری منافات دارد ، ازآنجا که محکوم علیه دراین مرحله حق اعتراض ندارد موجب تضییع حقوق وی می شود که این امر با تضمین‌های دادرسی عادلانه و منصفانه نیز منافات دارد.
5- باتوجه به ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری موقوفی اجرای مجازات تأثیری در حقوق شاکی و مدعی خصوصی و محکوم له ندارد و چنانچه حکم متضمن عملیات اجرایی باشد وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
6- درفرض پرسش و درموارد خاص و استثنایی که مفاد قرارقطعی صادره با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد، راهکار قانونی جهت رسیدگی مجدد به این موضوع، تجویز اعاده دادرسی فوق العاده از طریق رئیس قوه قضاییه موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک است.
چنانچه راه کار اعاده دادرسی خاص ، موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به نتیجه نرسد ، جهت احقاق حق شاکی، می توان از نظر اقلیت بر خلاف قاعده ، استثنائاً استفاده کرد. به هر حال موضوع قابل مدیریت است.
نظر اکثریت:
قرارموقوفی اجرای مجازات ماهیت قضایی داشته ،این قرار قطعی و مشمول قاعده اعتبار امرمختوم کیفری است . درفرض پرسش راهکارقانونی برای به جریان انداختن مجدد پرونده، تجویز اعاده دادرسی فوق العاده از طریق اعمال مقررات ماده 477 ق .آ.د.ک است .
نظر اقلیت:
قرار موقوفی اجرای مجازات ماهیت قضایی دارد وقرارنهایی محسوب می شود ، لکن درفرض پرسش با حدوث وضعیت جدید ، دادیار اجرای احکام ، راساً یا به درخواست شخص دارای سمت یا دستوردادستان باید از قرارصادره عدول ونسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
«دلایل نظریه اقلیت»
1- آنچه مسلم است صدور قرار موقوفی اجرا با گذشت شخص محجور فاقد اثر می باشد.
2- عدول از تصمیمات نهایی در دادسرا به علت حدوث وضعیت جدید از قواعد پذیرفته شده آیین دادرسی کیفری است و درماده 283 ق.آ.د.ک، به رسمیت شناخته شده است .
3- اعمال مقررات ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، نیز به نظر رئیس قوه قضاییه بستگی دارد که معمولاً به علت خلاف شرع نبودن قرار ،اعاده دادرسی را نمی پذیرند ، ازطرفی مستلزم طی یک پروسه طولانی دادرسی است .
4- درماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ اجرای احکام را درمواردی به صدور قرار موقوفی اجرا مکلف نموده است واین قرار جدای از قرار موقوفی تعقیب دادسرا است.
5- امراجرا علی الاصول با دادستان است و همچنان که موقوف شدن اجرا با این مقام است از سرگیری مجدد آن نیز با همین مقام است ، ملاک ماده۲۶ (1) قانون اجرای احکام مدنی نیز مشخص می نماید که اشکالات راجع به اجرای حکم با همان مرجع اجرا کننده حکم است، براین اساس و در فرض پرسش قاضی اجرای احکام که زیرنظر دادستان عمل می کند و اقدامات وی تحت قاعده " وحدت دادسرا" و " لزوم تبعیت دادیار از دادستان در تصمیم و اظهارنظر" می باشند، راساً یا به درخواست شخص دارای سمت یا دستور دادستان باید از قرار موقوفی اجرا عدول و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید،این رویه باروح قوانین دادرسی نیز سازگاراست.
مستندات قانونی:
ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 283 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری
واژگان کلیدی:
قرار موقوفی اجرای مجازات
- اعتراض
گذشت شاکی
10 خرداد 1404
2
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران