نشست قضایی: اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی
برگزار کننده
استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
تاریخ برگزاری
1386/02/05
1386/02/05
پرسش:
آیا اعتراض به تصمیم دادگاه درباره اعتراض به تصمیم اجرای احکام مدنی درباره توقیف یا
رفع توقیف از مال معرفی شده جهت اجرای حکم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
متن نظریه هیئت عالی:
مطابق ماده 146 قانون اجـرای احکـام مـدنی، هرگـاه
نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار
حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر
تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود، در غیر این صورت مدعی حقّ برای جلوگیری از
عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. دادگاه طبق مقررات ماده
147 همان قانون به شکایت شخص ثالث رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را
قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میکند. بـا
توجه به طبع موضوع و ایجاب تعیین تکلیف خارج از نوبت نسبت به موارد یاد شده و اینکه
تصمیمات و دستورات اجرایی در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ،از موارد
قابل تجدیدنظر پیش بینی نشده است، موارد فوق قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است. بدیهی
است دعوای اثبات مالکیت و دادخواست ماهیتی نسبت به مال یا طرح دادخواست مـاهوی
اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی معترض عنه تابع عمومات قانون آیـین دادرسـی مـدنی
است و حسب مورد با توجه به نصاب خواسته یا مرحلهای که در آن اعتراض مطرح گردیده
قابل تجدیدنظر یا غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه دادگاه برای رسیدگی به ماهیت امر وارد شده، بنـابراین، حکـم صـادر کـرده و
طبق مقررات آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت احکام است مگر در مواردی که مقنن تصریح
کرده باشد. بنابراین، با توجه به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی اگر نصـاب خواسـته قابـل
اعتراض باشد تجدیدنظر خواهی مسموع والّا قطعی است.
نظر اقلیت:
با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه تاریخ توقیف مؤخر بر سند رسـمی یـا
حکم دادگاه باشد، تصمیم دادگاه مطلقاً قابل تجدیدنظر است.
مستندات قانونی:
* قانون آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی:
اعتراض ثالث
تصمیم اجرایی
توقیف مال
06 خرداد 1404
3
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران