نشست قضایی: اعتراض نسبت به دستور تخلیه در دادگاه
برگزار کننده
استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران
استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران
تاریخ برگزاری
1401/10/10
1401/10/10
پرسش:
آیا دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف، قابلیت اعتراض و رسیدگی در دادگاه را دارد؟
متن نظریه هیئت عالی:
با توجه به اینکه اولاً: در دعاوی تخلیهای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح میشود، باتوجه به شرایط مقرر در قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376(مواد 4،3 و5) و همین طور آیین نامه اجرایی آن مصوب 1378(مواد3 به بعد) اساساً رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمیگیرد ومقنّن با تأسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگیهای ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت. ثانیاً: دستور تخلیه با توجه به ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رأی مدنظر مقنّن در ماده 27 قانون شوراهایحل اختلاف محسوب نمیشود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. ثالثاً: هرچند مقنّن درماده 27 قانون شوراهایحلاختلاف 94 تمامی آرای موضوع ماده9 آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده 9 درزمره صلاحیت شوراهایحلاختلاف قرار داده شده، به هیچ وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا میبایست مراد مقنّن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رأی (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده299 قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود. درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هر دستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه اولاً: دردعاوی تخلیهای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح میشود، باتوجه به شرایط مقرردرقانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376(مواد 4،3 و5) و همین طور آیین نامه اجرایی آن مصوب 1378(مواد3 به بعد) اساساً رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمیگیرد ومقنّن با تأسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگیهای ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت.
ثانیاً: دستور تخلیه با توجه به ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رأی مدنظر مقنّن درماده27قانون شوراهایحلاختلاف محسوب نمیشود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد.
ثالثاً: هرچند مقنّن درماده 27 قانون شوراهایحلاختلاف 94 تمامی آرای موضوع ماده9آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده 9 درزمره صلاحیت شوراهایحلاختلاف قرار داده شده، به هیچ وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا میبایست مراد مقنّن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رأی (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده299 قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود.
درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هردستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.
نظر اقلیت:
با توجه به ظاهر ماده 37 قانون شوراهای حل اختلاف باید کلیه ی آراء صادره از ناحیه شورا را که دستور تخلیه نیز از آن جمله است قابل تجدید نظر دانست. این نظریه علاوه بر این که با ظاهر ماده سازگار می باشد اعمال نوعی بازبینی و نظارت قضایی توسط مراجع قضایی بر کلیه ی تصمیمات شورای حل اختلاف را تسری داده و بدین سان میزان خطا در تصمیمات شورا از طریق اعمال نظارت مزبور کاهش می دهد.
مستندات قانونی:
ماده 299 قانون آئین دادرسی در امور مدنی
ماده 27 قانون شورای حل اختلاف
ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر1376
ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر (1376)
ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76
ماده 37 قانون شورای حل اختلاف
واژگان کلیدی:
دستور تخلیه
اعتراض به دستور تخلیه
قابلیت اعتراض دستور تخلیه
شورای حل اختلاف
18 آذر 1404
5
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران