نشست قضایی: اعسار و کسر کمتر از یک چهارم حقوق

برگزار کننده
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

تاریخ برگزاری
1401/08/11

پرسش:

زوج دادخواست اعسار پیرامون محکومیت مالی (مهریه) به دادگاه ارائه می‌‌نماید و اعلام می‌دارد که یک چهارم از حقوق وی بابت مهریه کسر می‌گردد و خواستار کاهش این میزان به دلیل ناتوانی مالی است آیا دادگاه می‌تواند حکم به تعیین میزان کمتری صادر نماید؟

متن نظریه هیئت عالی:

مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه در جهت وصول محکوم‌به حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم به حکم قانون تعیین شده و محکوم‌علیه نمی‌تواند تقاضای پرداخت به کمتر از مقرره قانونی ماده 96 قانون مذکور را داشته باشد.

نظر اکثریت:

            مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی کسر حقوق تا میزان یک سوم یا یک چهارم حکم قانون است و دادگاه نمی‌تواند در حکم خود به کمتر از این میزان رای دهد و نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظریه است من جمله نظریات شماره ۷/۱۴۰۱/۳۴۷ مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ و ۷/۱۴۰۰/۱۷۲۵ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۱
        

نظر اقلیت:

            با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌توان به موجب حکم دادگاه با توجه به وضعیت مالی مدعی اعسار مبلغی کمتر یا بیشتر از یک سوم یا یک چهارم حقوق را توقیف کرد چون با عنایت به قاعده نفی عسر و حرج و اینکه ممکن است مدعی اعسار در تامین هزینه‌های زندگی خویش ناتوان بوده و چه بسا کسر حقوق به میزان یک سوم و یا یک چهارم نیز موجب وی گردد و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام بر فرضی استوار است که اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر نگردیده است و حکم مندرج در ماده ۹۶ قانون یادشده کلی است ولی در فرضی که دادگاه خواهان را ناتوان در پرداخت یک سوم یا یک چهارم حقوق خود تشخیص دهد از قبیل اینکه محکوم‌علیه بیمار بوده و تمام حقوق وی جهت درمان هزینه می‌شود لذا می‌توان محکوم‌علیه را از پرداخت یک سوم یا یک چهارم حقوق معاف نمود مانند قانون اصلاح صدور چک که فرض صدور چک را با سوء نیت صادرکننده می‌داند ولی می‌توان خلاف آن را نیز اثبات نمود.
        

مستندات قانونی:

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

کسر کمتر از یک چهارم از حقوق اعسار و تقسیم محکوم به اعسار

19 دی 1404 7