نشست قضایی: اقدام مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت در شرکت با مسئولیت محدود
برگزار کننده
استان یزد/ شهر یزد
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
1401/01/27
1401/01/27
پرسش:
در یک شرکت معدنی با مسئولیت محدود که دارای دو عضو میباشد؛ مدیرعامل شرکت بدون هماهنگی با عضو دیگر دو محدوده معدنی را با چهار عدد سکه مصالحه میکند و وجه التزام هر قرارداد را 20 میلیارد تومان تعیین میکند. پس از تشکیل پرونده قضایی کارشناس رسمی دادگستری در رشته معدن اعلام میکند مبلغ محدوده معدنی بسیار گزاف و تعیین 4 عدد سکه بهصورت صوری بوده است. اکنون دادسرا در این پرونده با چه عناوین مجرمانهای روبرو میباشد؟
متن نظریه هیئت عالی:
قانون تجارت مصوب 1311 در مبحث اول فصل اول باب سوم از ماده 21 تا 93 احکام متنوع شرکتهای سهامی را تصویب کرده است که مواد 89 تا 93 تحت عنوان «مقررات جزایی» به جرایم و مجازاتها اختصاص داشت. احکام سایر شرکتها از مبحث دوم و ماده 94 آغاز شده است و مقررات جزایی مختص شرکت با مسئولیت محدود در ماده 115 بیان شده است و در مبحثهای بعد سایر شرکتها موضوع احکام قانونگذار قرار گرفتهاند. بنابراین مواد 89 تا 93 قانون تجارت 1311 ناظر به سایر شرکتها از جمله شرکت با مسئولیت محدود نبوده است. در سال 1347 مواد 21 تا 93 نسخ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که مختص شرکتهای سهامی است و مواد 243 تا 269 مشتمل بر احکام جزایی جایگزین مقررات جزایی سابق (89 تا 93) گردید. لذا دلیلی بر شمول مواد 243 تا 269 بر شرکتهای غیرسهامی وجود ندارد. منظور از ماده 299 لایحه اصلاحی مواردی مانند ماده 176، 177 الی 180 قانون تجارت 1311 میباشد که احکام شرکت سهامی مندرج در آن قانون نسبت به سایر انواع شرکتها همچنان لازمالرعایه است که البته مواد 89 تا 93 در مورد شرکت با مسئولیت محدود لازمالرعایه نبوده و باقی نمانده است؛ برخلاف ماده 57 (1311) که در ماده 113 از آن نام بردهاند. لذا مورد پرسش در قانون تجارت جرمانگاری نشده است.
نظر اکثریت:
نظریات مشورتی موجود درخصوص ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعلام داشته بنا به عنوان و مفاد این قانون و ماده 299 این لایحه قانونی صرفاً مربوط به شرکتهای سهامی است درحالیکه عنوان این لایحه قانونی، اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1311 یعنی مواد 21 الی 93 آن میباشد. بهعبارتی این لایحه قانونی جایگزین مواد اخیرالذکر در قانون تجارت مصوب 1311 میشوند و میتوان از احکام آن برای سایر شرکتها استفاده نمود مگر آنکه صراحتا مختص شرکتهای سهامی باشد. در این راستا با مداقه در ماده 258 قانون لایحه اصلاح قانون تجارت به خصوص بندهای 3 و 4 این ماده که به صورت عام و مطلق ذکر شدهاند و همچنین با ملاحظه مواد 284 و 299 این لایحه قانونی تداخل و ممزوج بودن دو قانون به اثبات میرسد فلذا در موارد ذکر مفاد قانونی به صورت عام و مطلق، امکان بهره جستن برای تمام شرکتها وجود دارد.
هرچند تمام مواد لایحه اصلاح قانون تجارت درخصوص شرکتهای سهامی است اما قانونگذار در تمام مواد از کلمات سهام و شرکت سهامی استفاده نموده است. (رجوع شود به مواد 254 و 255 و 261 و 262 مربوط به مقررات جزائی این لایحه) اما عبارت صدر ماده و بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه قانونی هیچ اسمی از شرکت سهامی یا سهام ذکر نشده است فلذا استفاده عموم میگردد و در این دو بند اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز جایگاهی ندارد چراکه به صورت مطلق و عام ذکر شدهاند.
همچنین ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311 در ذیل شرکت با مسئولیت محدود مقررات جزایی مربوط به مصادیق کلاهبرداری را به صورت عام ذکر نموده است اما در سایر شرکتها هیچ سخنی به میان نیاورده است و این به این معنا نیست که ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به سایر شرکتها نمیباشد چراکه این مسامحه قانونگذار در تصویب و تسری مواد به یکدیگر بوده است.
فلذا در مجموع نمیتوان با وجود بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت، تخلفات سایر شرکتها را نادیده گرفت.
النهایه موضوع سوال میتواند مشمول بندهای 3 و 4 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت شود. همچنین از آنجاییکه معدن از امتیازاتی است که دولت به افراد اعطا میکند فلذا موضوع مشمول تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز میباشد.
نظر اقلیت:
هرچند مدیرعامل شرکت برخلاف منافع شرکت اقدام نموده است ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ناظر بر شرکتهای سهامی است و نظریات 72017 مورخ 1368 و 71199 مورخ 1371 مؤید این نظر است. فلذا موضوع از شمول لایحه قانون اصلاح قانون تجارت خارج میباشد و این نظریه با تفسیر به نفع متهم نیز سازگار میباشد. موضوع میتواند از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد چراکه معدن یکی از امتیازات واگذار شده از ناحیه دولت میباشد و این سوءاستفاده از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
مستندات قانونی:
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
ماده 258 قانون تجارت:
واژگان کلیدی:
شرکت با مسئولیت محدود
- اقدام برخلاف منافع شرکت
تحصیل مال از طریق نامشروع
05 فروردین 1405
7
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران