نشست قضایی: اقدام کاشت ورثه از زمین کشاورزی مشاع

برگزار کننده
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
تاریخ برگزاری
1401/02/25

پرسش:

در پرونده‌ای، احد از ورثه اقدام به کشت دو سوم از یک قطعه زمین کشاورزی مشاع نموده، احدی دیگر از وراث اقدام به طرح شکایت تصرف عدوانی کیفری نموده است. آیا حکم به رفع تصرف باید نسبت به کل ملک باشد یا به میزان سهم هر یک از ورثه؟

متن نظریه هیئت عالی:

هرچند رأی وحدت رویه شماره 10 - 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به تخریب مال مشترک و مشاع است و صرفاً در مورد موضوع مورد اختلاف بین شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور در مورد تخریب مال مشاع است و تسری آن به تصرف عدوانی مشکل است ولی با توجه به اینکه در مالکیت به نحو اشاعه، همه مالکان در جزء جزء مشاع دارای حق مالکیت هستند، تصرف ملک موجب اضرار مالکان دیگر ملک مشاعی است؛ لذا نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.

نظر اکثریت:

رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخریب مال مشاع و مشترک توسط احد از شرکا را مشمول مجازات مقرر در خصوص بزه تخریب دانسته و جرم انگاری آن را مورد تأیید قرار داده است. این رأی ناظر به حالتی است که برخی از مالکین ملک مشاع، به اندازه سهم خود تخریب کرده است و در فرض سوال که احد از مالکین بیشتر از میزان سهم خودش تصرف کرده به طرق اولی مرتکب جرم تصرف عدوانی شده و این امر اختلافی نیست؛ حال تحقق جرم در فرض سوال مفروض است. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف امر را مشخص کرده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: در مواردی که خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. با توجه به اینکه در این ماده از لفظ تصرف استفاده شده است؛ لذا این ماده محدود و منحصر به خلع ید نبوده و شامل تصرف عدوانی نیز می‌شود و این نظر مطابق نظم عمومی نیز می‌باشد.

نظر اقلیت:

اصل تفسیر به نفع متهم اقتضاء آن را دارد که در خصوص قضایایی به مانند قضیه مطروح حسب مورد عمل شود؛ چرا که قاضی کنشگری فعال است؛ لذا باید قائل به تفکیک شویم در فرضی که ارزش مالی قطعات مختلف زمین تفاوت قابل توجهی نداشته و به عبارتی ارزش زمین یکپارچه می‌باشد و احد از مالکین به میزان سهم خودش تصرف کرده باشد اصلا جرمی واقع نشده است ولی اگر ارزش نقاط مختلف زمین با یکدیگر مختلف و متفاوت باشد بایستی حکم به رفع تصرف نسبت به کل ملک صادر شود؛ چرا که حکم به رفع تصرف نسبت به میزان تصرف صورت گرفته توسط احد از مالکین ملک مشاع ترجیح بلا مرجح می‌باشد.

مستندات قانونی:

ماده 43 اجرای احکام مدنی

واژگان کلیدی:

تصرف عدوانی زمین کشاورزی مشاع تخریب مال مشاع نظم عمومی


26 اسفند 1404 11

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.